المصنف الفصل الثالث : المبحث الثاني : منهج
وأما القسم الثاني وهو ندرة توجيه القراءات في الكتاب فهو منهج مشى عليه بعض المصنفين حيث يفردون للاحتجاج كتباً أخرى تعتني به وتورده مفصلاً وقد ذكر أبومعشر - رحمه الله - بعض مسائل الاحتجاج في كتابه، وذلك مثل قوله في سورة آل عمران : متم وبـابـه بالكسر: مدني وشيخان وافقهم حفص إلا هاهنا وضمّ حفص هاهنا فيهما متابعة لضمة
فافهم» (1) .
قتِلْتُم وليس في عدم الاحتجاج مأخذ يؤخذ على المصنف وإن كان الأفضل الإتيان باختلاف القراءات مع توجيهها في مكان واحد، حتى يحيط القارئ
بهما
علماً، والله أعلم .
وأما القسم الثالث : وهو خلو الكتاب، تقريباً، من ذكر المصادر التي استقى منها أبو معشر، فهو لا يعني أن المصنف لم يستفد من أي كتاب، ولكن لهذا أسباباً منها :
أ ـ كتب القراءات - عادة - يكون مصادرها ما نقله المصنف عن شيخه قراءة عليه، أو ما أخبره به شيخه مشافهةً، أو غير ذلك مما لا يُحتاج في إثباته
إلى مصادر، وإنما يُكتفى بذكر السند الموصل إلى الشيخ . ب ـ كثير من متقدّمي المصنفين - وأبو معشر منهم ـ يغفل ذكر المصادر التي أخذ منها ويكتفي بذكر الأقوال وقائليها وليس في هذا مأخذ يؤخذ عليهم . سعة علم الشيخ وحفظه تُغني - في كثير من الأحيان ـ عن ذكر مصادر
لما يذكره ،وينقله وهذا ملحوظ في كثير من كتب السابقين .
6
(۱) انظر ص : ٢٣٦ ، وفي هذا الاحتجاج مأخذ مذكور هناك فانظره .
VI
الكتاب — ص ٧١