مقدمة الدراسة : منهج التحقيق
محتاجة إلى تقييد وضبط فإني أقيدها وأضبطها ، وإن كانت القراءة المذكورة هي قراءة حفص أثبت قراءة الباقين في الهامش ـ إلا إذا كانت قراءتهم واضحة لا تحتاج إلى ذكر - وإن لم تكن القراءة المذكورة قراءة حفص فقد استعضت بمعرفة النّاس لقراءة حفص - التي هي قراءة الباقين ـ عن ذكر
قراءة الباقين في الهامش، ومثال هذا قول المصنف في سورة البقرة : ( تُقبَلُ مِنْهَا بالتاء : مكيّ، بصريّ». فهذه القراءة لم أقيدها أو أضبطها لأنها واضحة لا تحتاج إلى ذلك، وأيضاً لم أذكر قراءة الباقين لأن حفصاً معهم،
وقراءته لهذا الحرف بالياء : لَا يُقْبَلُ مشهورة لا تحتاج إلى ذكر. ١٣ قيدت ما أطلقه المصنف عند بيانه قراءة من القراءات، فإنه غالباً
ما يوردها ناقصة من القيود التي تضبطها وتبين كيفية قراءتها كما سأوضح - إن شاء الله عند الكلام على منهجه . ١٤ - حاولت - قدر المستطاع - الترجيح في الخلاف بين السور المدنية والمكيّة، والخلاف في عد الآي ، وأما عدد كلمات وأحرف السور فإني لم أجدها في مرجع معتمد أستطيع به المقارنة العلمية والتأكد مما ورد في التلخيص ولكنيّ عثرت على مرجعين مطبوعين لا يطمئنان ؛ وذلك لكونهما غير محققين، ولكثرة التفاوت في الأرقام بينهما، وبينهما وبين ما «التلخيص أيضاً، وهذان الكتابان :هما: تفسير الخازن، وكتاب «غرائب القرآن للنيسابوري، وقد قمت بمقارنة ما فيهما مع ما في التلخيص»، وكذلك قمت بمقارنة ما في «التلخيص» مع كتاب «لطائف الإشارات لفنون القراءات للإمام القسطلاني، والجزء الخاص بعدد الكلمات والأحرف لا زال مخطوطاً. فإن وافق واحد أو أكثر من الكتب
V
الكتاب — ص ٧