التلخيص في القراءات الثمان — الصفحة ٢٠

التمهيد شروط قبول القراءة وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به الآحاد لا يثبت به (قرآن) . وقول مشترطي التواتر أرجح - والله أعلم - حيث إن القرآن تقرؤه الأمة (۲) يعني وتطبق أحكامه وتحفظه وتحفظ قراءاته، وهذا تواتر ولكن لكلام ابن الجزري وجه وهو أن معنى نقل القراءة آحاداً لا أنها لم تتواتر عند غير النقلة أصحاب الأسانيد ؛ إذ قد ينقل راو قراءة بإسناد آحاد ولكنها متلقاة بالقبول عند الأمة مقروء بها عند الجمع الغفير الذي يصدق عليه صفة التواتر، وقد أدرك ابن الجزري هذا فقال : - عن هذا وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي - رحمه الله الموضوع فقال : انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن فقد كان يتلقاه أهلُ كل بلد يقرؤه منهم الجم الغفير عن مثلهم غيرهم، وكذلك دائماً، والتواتر حاصل لهم (۳) وأما الشرط الثاني : - وهو أن توافق القراءة العربية ولو بوجه ـ فهو متفق عليه بين الأئمة، ومعنى (ولو) بوجه أي بوجه من وجوه النحو الشائعة ولو كان مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر، أو أن تكون أفصح من المتداول من اللغة (1) (٤) وقد تكلم قوم من المفسرين والنحاة في بعض القراءات المتواترة وأنكروها وردّوها ولحنوا من قرأ بها، وهذا لا يجوز؛ فالقراءة الثابتة حجة على العربية (۱) «النشر»: ۱۳/۱. (۲) انظر والإبانة عن معاني القراءات: ٥٨ . (۳) «منجد المقرئين : ٢٥٢ . (٤) انظر هذا في «النشر»: ١٠/١-١١ .
الكتاب — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.