فصل في بعض الضوابط
نحو قوله: لَئِنْ أَنجَنَا) (۱) ، فَنَادَتْهُ) (۲) ، جِدَار) (۳)
أشترى ) (4) (٤) ، لأن
،
6
بعض ذلك معلوم في الأصول أنّ فيه خلفاً زائداً غير
خلف الفرش، وبعضه معدول عن صيغته فالتزم حُكماً آخر (٥) ، والله
الموفق .
(١) الأنعام : ٦٣ . (۲) آل عمران: ۳۹
(٣) الحشر: ١٤، وهذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، ولأبي عمرو فيها الإمالة، انظر «النشر»:
.٣٨٦/٢
(٤) البقرة : ٨٥ ، وهذه قراءة حمزة، وغيره قرأ أَسَرَى ، انظر «النشر»: ۲۱۸/۲ . (٥) ذكر المصنف .
رحمه الله
هنا سببين لعدم إعادته ذكر خلف الأصول حال ذكره للحرف في
الفرش، فالسبب الأول هو معرفة القارئ لحروف الفرش أن هذا الحرف فيه خلاف في الأصول وهذا يتضح في الأمثلة الأربعة التي أوردها المصنف فقوله تعالى : أنجنا عندما یورد المصنف في سورة الأنعام أنه يُقرأ: أنجنا، وأنجيتنا - لايذكر الإمالة لمن يقرأ: أنجننا لأنها من الأصول وقد مر ذكرها .
والسبب الثاني : أنّ الكلمة الفرشيّة قد ترد في الأصول بصيغة ينطبق عليها الحكم وترد في الفرش بصيغة أخرى لا ينطبق عليها الحكم فلا داعي لإعادة حكمها حال ذكرها في الفرش لأنها جاءت بصيغة أخرى فالتزمت حكماً آخر، ومثال ذلك قوله تعالى في آل عمران : ثقة فإن المصنف ذكره في باب الإمالة في الأصول، ولما ذكره في الفرش ذكره : ﴿تَقِيَّةً ليعقوب، فهذا الحرف قد عدل عن صيغته إذ لم يعد فيه إمالة والتزم حكماً آخر.
۹۹
الكتاب — ص ١٩٩