السيرة النبوية الصحيحة — الصفحة ٤٨٧

ومن ذلك تحريم نكاح المتعة بعد إجازته ثلاثة أيام فقط ثم صار حراماً إلى الأبد () . وكان تحريم المتعة وإباحتها مرتين ، فكانت حلالاً قبل خيبر ثم حرمت (۲) يوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة ، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة واستمر التحريم ومن ذلك بيان حكم أن ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) وذلك من خلال قصة ابن وليدة زمعة . حيث تنازع فيه سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة ، فحكم به الرسول العبد بن زمعة لأنه ولد على فراش أبيه (٣) وحكم نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله كما حدث لصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل ، وقد اعتبر عقد النكاح قائماً بينهما وبين زوجتيهما لأنهما أسلما قبل انقضاء عدة الزوجتين (٤) ومنها حكم الوصية وأنها لا تجوز في أكثر من ثلث المال ، كما تدل قصة سعد ابن أبي وقاص حين مرضه حيث نهاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصي بأكثر من الثلث (٥) ومنها أن للمرأة أن تأخذ من مال زوجها لنفقتها ونفقة أولادها بالمعروف دون علمه إذا امتنع عن النفقة كما في قصة هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان حيث استفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك (1) ومنها تحريم بيع الخمر والميتة والأصنام () ومنها بيان حكم خضاب الشيب بالحناء أو الصفرة كما في قصة أبي قحافة حيث أمر النبي الي بتغيير شيبه ) (A) (۱) صحیح مسلم ٥٨٦/١ ، ٥٨٧ (۲) النووي شرح صحیح مسلم ٥٥٣/٣ (۳) صحيح البخاري ۱۹۱/۸ (٤) موطأ ملك ( الزرقاني : شرح الموطأ ٣ / ١٥٦ ، ١٥٧ ) وسيرة ابن هشام ٢ / ٤١٧ . (٥) سنن الترمذي ۲۹۱/۳ وقال هذا حديث حسن صحي وانظر فتح الباري ٣٦٩/٥ (٦) صحيح مسلم ٢ / ٦٠ (۷) صحيح البخاري ۱۱۰/۳ وصحيح مسلم ٦٩٠/١ ، ٦٨٩ (۸) صحيح مسلم ٢٤٤/٢ · . - {AV -
ص ٤٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.