وتمشطهن وتقوم عليهن ، قال : « أَمَا إِنَّكَ قَادِمٌ ، فَإِذَا قَدِمْتَ . . فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ ) ثم قال : ( أَتَبَيعُ جَمَلَكَ ؟ » قلتُ : نعم ، فاشتراه مني بأوقية ، ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي وقدمتُ بالغداة ، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد ، قال : « الآنَ قَدِمْتَ ؟ " قلت : نعم ، قال : « فَدَعْ جَمَلَكَ وَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ » فدخلت فصليت ، وأمر بلالاً أن يَزِن لي أوقية ، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان ، فانطلقتُ حتى وليتُ ، فقال : « أَدْعُ لِي جَابِراً ) فقلت : الآن يرد عليَّ الجمل ، ولم يكن شيء أبغض إليّ منه ، قال : « خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ ) فهذه إحدى روايات البخاري وباقي رواياته
وروايات مسلم تزيد و تنقص .
هنأنا أذكر ما سَنَحَ من فوائد مجموع رواياته إن شاء الله تعالى
الشعبي
،
من ذلك : اختلافهم في أصل الثمن من أوقية إلى ست أواقي ، زاد البخاري : ( بثمان مئة ) ، وفي رواية : ( بعشرين ديناراً ) وأكثر الروايات : ( أوقية ) كما نقله البخاري عن ، وعليها حملوا باقي الروايات ومنها : أن في إحدى رواياته أنه اشترط حملانه إلى المدينة ، ففيه حجة لمالك وأحمد ومن وافقهم في جواز مثل ذلك ، ومنعه الشافعي وأبو حنيفة ؛ لحديث النهي عن بيع وشرط ، والنهي عن بيع الدُّنْيَا (۲) ، وتأولوا قصة جابر بأنها قضيّة عين يتطرق إليها احتمالات
كثيرة
ومنها : أن في رواية : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماكسه وطلب منه البيع . . قال
> :
قَدْ
جابر : فإن لرجل عليّ أوقية ذهب فهو لك بها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أَخَذْتُهُ بهَا (۳) ففيه دليل على أن البيع ينعقد بلفظه وما يؤدي معناه من الكنايات ، وقد يحتج
»
به من يمنع انعقاده بالمعاطاة ، ولا حجة فيه ؛ فإن المختار انعقاد البيع بها ، وإنما يجوز مع
حضور العوضين فيعطي ويأخذ
(1) البخاري ( ۲۰۹۷ ) (۲) الدُّنْيَا : الاستثناء في البيع .
(۳) البخاري ( ٢٣٠٩ ) نحوه
·
۱۹۱
ص ١٩١