الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٦٨١

بتعريف حقوق المصطفى ۲۹۷ أنْ يَكُونَ الله خَالِقَهُ أو ربه أو قال لَيْسَ لى رَبِّ أو المتكلم بما لا يعقل مِنْ ذَلِكَ في سَكْرِهِ أَوْ عَمرَةِ جُنُونِهِ فَلا خلافَ فِي كُفْرِ قَائِلِ ذَلِكَ وَمُدَّعِيهِ " 1) 18 1000 1/2 مع سلامة عقله كما قدمناه لكنه تقبل توبته على المشهور وتنفعه إنابته 201 • وتنجيهِ مِنَ القَتْلِ فَيَأْتُهُ لَكِنَّهُ لا يَسلَمُ مِنْ عَظيمِ النَّكَالِ وَلا يُرَنَّهُ عَنْ شَدِيدِ العِقابِ لِيَكُونَ ذلِكَ زَجْراً لِمثْلِهِ عَنْ قوله وَلَهُ عَنِ العَودَةِ لِكُفْرِهِ أو جَهْلِهِ إِلَّا مَنْ تَكَرْرَ مِنْهُ ذَلِكَ وعُرِفَ اسْتِهانَتُه بما أتى به فَهُوَ دَلِيلٌ على سوء طويتِهِ وَكَذب توبه وصار كالزنديق الَّذِي لا نَامَنُ باطنه ولا تقبلُ رُجُوعَهُ وحُكْمُ السَّكْرانِ فى ذلِكَ حُكم الصاحي وأمّا المَجنُونُ والمعتوه فما عُلِمَ أَنَّهُ قالَهُ مِنْ ذلِكَ فى حالِ غَمْرَتِهِ وَذَهَابِ مَيزِهِ فَلَا نَظَرَ فِيه و ما فَعَلَهُ مِنْ ذلِكَ فى حالِ مَيزِهِ وإِنْ لَمْ يَكُن مَعَهُ عَقْلُهُ وسَقَطَ تكليفه أدب على ذلِكَ لِيَنز جرَ عَنْهُ كما يُؤدِّبُ على قبائح الافعال ويوالى أدبه Jor Jor على ذلِكَ حَتى يَنكَفَّ عَنْهُ ما تُودَّبُ البَهِيمَةُ على سُوء الخُلْقِ حَتَّى تُرَاضَ وقَدْ أَحْرَقَ على بن أبي طالب رضى الله عنه من ادعى لَهُ الإلهية وَقَدْ قتل عبد المَلِكِ ْبنُ مَرْوَانَ الحارث المُتلَى وَصَلَبَهُ وَفَعَلَ ذلكَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الخلفاء والمُلُوكِ بأشبَاهِهِمْ وَأجمعَ عُلَمَاء وَقَتِهِمْ عَلى صَوابِ فِعَاهِيم والمُخَالِفُ في ذلِكَ مِنْ كُفْرِهِمْ كَافِرُ واجمع فقهاء بغداد أيام المقتدر من ( قوله فيأته ) بفتح الفاء وكسرها أي رجوعه ( قوله طويته ) بفتح الطاء المهملة أي : ضمرته
الجزء 02 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.