الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٦٦٨

. الشفا ٢٨٤ رارة ونبوة نبينا صلى الله عليه مسلم ولكن جوز على الأنبياء الْكَذِبَ فيما أتوا بهِ ادْعَى فى ذلكَ المَصْلَحَةَ بِزَعْمِيهِ أو لَمْ يَدْعِهَا فَهُوَ كَافِر باجماع كالمتفسِيفِينَ وبعض الباطنية والروَاضِ وَغُلاةِ الْمُتَصَوفَةِ وَاصْحَاب الإباحَةِ فَإِنْ هُؤُلاء زَعَمُوا أَنْ ظَوَاهِرَ الشرعِ وَاكْثَرَ ما جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الأخبار عَمَّا كانَ وَيَكُونُ مِن أُمور الآخِرَةِ وَالعَشْرِ ؛ والقِيَامَةِ ؛ 1000 والجَنَّةِ ، والنَّارِ لَيْسَ منها شَيْءٌ على مقتضى لَفْظِهَا وَمَنْهُومٍ خِطَابِهَا وَإِنَّمَا 10 خاطبوا بها الخَلْقَ على جهَةِ المَصْلَحَةِ لَهُم إِذْ لَمْ يُمكنهم التَصْرِيحُ لِقُصُور أفهَا مِهمْ فَمُضَمَّنُ مَقَالاتهم إبْطَالُ الشَّرَائِعِ وَتَعْطِيلُ الأَوَامِرِ والنَّوَاهِي وتأديب الرسل والارتياب فيها أثوابه وكذلك من أضاف إلى نبينا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيها بَلَغَهُ وَاخْبَرَ بِهِ أَوْ شَكٍّ في صِدْقِهِ أو سَبَهُ از قال إنه لم يبلغ أو استخف به أو بأحدر من الأنبياء أو أدرى عليهم أو اذَا هُم أو قَتَلَ نَبِيًّا أو حارَبَهُ فَهُو كافر باجماعِ وَكَذَلِكَ نُكَفِّفْرُ مَنْ ذَهَبَ مَذهَبَ بَعض القدماء في أنَّ في كُلِّ جَنسِ مِنَ الْحَيَوَانِ نَذِيرًا وَنَبِيا مِنَ القردَةِ ؛ والخَنَازِيرِ وَالدَّوَابُ والدُّودِ وَغَيْرِ ذلِكَ ؛ ويحتج بقوله تعالى ) وإن من أمر إلا خلا فيها نذير إذ ذلك يؤدى إلى أن يُوصَفَ أنبياء هذه الأجناس بصفاتهم المذمومة وفيه من الإزراء على هذا المنصب المنيف مافيه مع اجتماع المسلميين على خلافه وتذيب قائله وكذلك تكفر من مر اعْتَرَفَ مِنَ الأصول الصحيحة بما تقدم ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلم
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.