►
الشفا
٢٦٨
فذَهَبَ سُحْنُونَ إلى أَنَّهُ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلِ أَنَّ شَمَ النَّبي صلى الله عليه وسلم كُفْرَ يُشْبِهُ كُفَرَ الرِّيدِيقِ ، وَقَالَ أَصْبَعُ مِيرَاتُهُ لِوَرَثَنِيهِ مِنَ المُسلِمِينَ إنْ كانَ مُسْتَسِرًا بذلِكَ وَإنْ كانَ مُظْهِراً لَهُ مُسْتَهَلاً بِهِ فَمِيرَاتُهُ
لِلْمُسْلِمِينَ ويقتل على كُلِّ حالِ ولا يُسْتَتَاب ، قال أبو الحسن القا وإن قيل وهو منكير الشهادة عليه فالحكم في ميرايه على ما أظهر من إقراره يعنى لورتيه والقتلُ حَدٌ ثَبَتَ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنَ المُبْرَاثِ فِي شَيْءٍ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقرَّ بالسب وأظهَرَ التّوبَةَ لَقُتِلَ إذ هُوَ حَدَهُ وَحُكمهُ في مِيرَائِهِ وَسَائِر احكامه حكم الإسلام ولو أثر بالسب وتمادى عليه والى التوبة منه قتيل على ذلك كانَ كافِراً وميراتُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَلَا يُعَدِّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلَا يُكَفَّنُ
10010
-
وتُستَر عَورَتُهُ وَيُوَارَى كما يُفعَلُ بِالْكُفَّارِ وَقَوْلُ الشيخ أبي الحَسَنِ في
المجاهِرِ المُتَمَادِى بَين لَا يُمْكِنُ الخلاف فيه لانه كافر مُرتَد غَيْرُ تائب
,,
وَلَا مُقْلِعِ وَهُوَ مِثْلُ قَولِ أَصْبَغَ وَكَذَلكَ فِي كِتَابِ ابْنِ سُحْنُونَ فِي الزِّنْدِيقِ
يتمادى على قَوْلِهِ ، وَمِثْلُهُ لابن القاسم في المنيَّةِ وَلِجَمَاعَةِ مِنْ أصحاب مالك في كتابِ ابْنِ حَبِيبٍ فِيمَنْ أَعْلَنَ كُفَرَهُ مِثْلُهُ ؛ قالَ ابْنُ الْقَاسِم وحكمه المرتَد لاتَرِثُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ولا مِنْ أَهْلِ الدِّينِ الَّذِي أَرْتَدَّ
إليه : لا تجوز وصاياه ولا عنقه ؛ وقالَهُ أَصْبَعُ قيل على ذلك أو مات عليه وقال أبو محمد بن أبي زيد وإنما يُختلف في ميراث الزَّنْدِيقِ الَّذِي يَتَهل بالتوبة فلا تقبلُ مِنْهُ فَأَمَّا المُتعادى فلا خلاف أنه لا يُورَثُ ؛ وقال
الجزء 02 — ص ٢٦٨