الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٦٣١

بتعريف حقوق المصطفى ٢٤٧ را عليه وسلم وَسَبِّهِ فَحُكُم هُذَا حَكْمُ السَّابَ نَفْسِهِ يُؤَاخَذُ بقوله ولا تنفعه نِسبته إلى غَيْرِهِ فَيُبَادَرُ بِقَتْلِهِ وَيُعَجِّلُ إلى الْهَاوِيَةِ أُمه وقد قال أبو عبيد الْقَاسِمِ بْنُ سَلَّامٍ فِيمَنْ حَفِظَ شَطَرَ بَيت ما هجى به النبي صلى الله عليه وسلم فَهُوَ كُفْر وَقَد ذَكَرَ بَعْضُ مَن ألَّفَ فى الإجماع اجتماع المسلمين على تحريم رِوَايَةِ مَا هُجى به النبي صلى الله عليه وسلم وكتابَتِهِ وَقِرَاءَتِهِ وَتَرْكِهِ مَتى وجدَ دُونَ مَحْو وَرَحمَ اللهُ أَعْلَافَنَا الْمُتَّقِينَ المتحرزينَ لِدِينِهم فَقَد أسقطوا من أَحَادِيثِ الْمَغَاذِرِى وَالسِّيرِ ما كانَ هَذَا سَبِيلَهُ وَتَرَكُوا ر وَايْتَهُ إِلَّا أَشْيَاء ذكرها يسيرة وغير مستبشعة على نحو الوُجُومِ الأولِ لِبُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ من قاتلها وأخذه المفترى عليه بقلبه وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام وَأَخْذَهُ بِذَنْبِهِ وَهَذَا حمه الله قد تحرى فيما اضطر إلى الاستشهاد بهِ مِنْ أَهَا جِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ • في كتبِهِ فَكَى مَن اسم الله وان اليه استبراء للبنيه وتحفظاً مِنَ : المهجو لِدِينِهِ المقارَكُمْ في دَمُ أحَدٍ وإنه أو نشره فكيف ما يتعرف إلى عرض سيد البشر صلى الله عليه وسلم فصل الوجه السابع أن يذكر ماتجوز على النبي صلى الله عليه وسلم أو يختلف في جَوَازِهِ عَلَيْهِ وَمَا يَطَارَأُ مِنَ الْأُمُورِ الْبَشَرِية به ويمكن إضافتها إلَيْه أَو يَذْكُرَ مَا امْتُحِينَ به وصَبَرَ في ذَاتِ اللهِ على شدَّتِهِ مِنْ مقاساةِ أَعْدَائِهِ وَأَذَاهُمْ لَهُ وَمَعْرِفَ ابْتِدَاء حالِهِ وَسِيرَتِهِ وَمَا لَقيهُ مِن بوس 10
الجزء 02 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.