الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٦٢٩

1 بتعريف حقوق المصطفى ٢٤٥ وإن لم يكن القائل بهذه السبيل فالقيام بحق النبي صلى الله عليه وسلم 1 11 Jeans. وا جِبْ وَحَمَايَةُ عِرْضِهِ مُتعين ونصرته على الأذى حيا وميتا مستحق على كُلِّ مُؤ مِن لَكَهُ إذا قام بهذا مَنْ ظَهَرَ بِهِ الحَقِّ وَفُصِلَتْ بِهِ القَضِيةُ وَبَانَ به الأمرُ سَقَطَ عَنِ الباقى الفَرْضُ وَبَقِى الاستحباب في تكثير الشَّهَادَةِ عليه دار وعضد التحذير منه وقد أجمع السلف على بيان حال المتهم في الحديث 1000 فكيف بمثل هذا وقد سئل أبو محمد بن أن زير عن الشاهد يسمع مثل هنا في حق الله تعالى أيه أن لا تؤدى شهار ته قال : إن ربا نفاد الحكم بِشَهَادَتِهِ فَايَشهَد وَكَذلِكَ إنْ عَلم أن الحاكم لا يَرَى القَتْلَ بمَا شَهِدَ بِهِ وبرى الاستئلة والأدب فليشهد ويلومه ذلك وأما الإباحة الحكاية قوله لغير هذين المَقْصِدَين فَلَا أَرَى لَهَا مَدْخَلا في هذا البابِ فَلَيسَ التَّفَكُهُ بِعَرْضِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَالتَّعَضُعُضُ بِسُره ذكره لاحدٍ لا ذا كرا ولا أثراً الغير غرض شرعي بمباح وأما الأغراض المتقدمة فترة بين الإنجاب والاستحباب وَقَدْ حَكَى الله تعالى مقالات الْمُفْتَرِينَ عليه وعلى رُسُلِهِ في كتابه على وجه الإنكار لقولهم وَالتَّحْدِيرِ مِنْ كُفْرِهِمْ وَالْوَعِيدِ عليه والرد عَلَيْهِمْ مَا تَلَاهُ اللهُ عَلَيْنَا في محكم كتابه وكذلكَ وَقَعَ مِنْ أَمْثَالِهِ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة على الوجوه المتقدمة وأجمع السَّلَفُ والخَلَفُ مِنْ أتَمَّةِ الْهُدَى على حكايات مقالاتِ الكَفَرَةِ وَالْمُلْحِدِينَ في كتبهم ومجالسهم ليبينوها الناس وينقصوا شبهها عليهم وإن كان ورد 110 -
الجزء 02 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.