الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٦١٧

بتعريف حقوق المصطفى ۳۳۳ مِلَّتِهِ أم لا ؟ فَهَذَا كَافِرُ باجتماع يَحِيبُ قَتْلُهُ ثُمَّ يُنظَرُ فَإِنْ كَانَ مُصَرَّحاً بِذلِكَ كَانَ حُكْمُهُ أَشْبَهُ يحكم المرتد وَقَوِي الْخِلَافُ فِي اسْتِتَابَتِهِ وَعَلَى القول الآخر لأنقِطُ القَتْلَ عَنْهُ توبته لحق النبي صلى الله عليه وسلم . إنْ كَانَ ذَكَرَهُ بَنَقِيصة فِمَا قَالَهُ مِنْ كَذِب أَوْغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ مُتَتَرَا بِذَلِكَ محكمه حكم الزنديق لا تُسْقِيطُ قتلهُ التّوبَة عِندَنَا كَما سنبينه قال أبو حنيفة الله وأصحابه من بَرِئَ مِن محمد أو كَذبَ بِهِ فَهُوَ مُرْتَدَّ حَلَالُ الدَّمِ إِلَّا أَنْ يرجع وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال إن محمداً لَيْسَ بَلَى أَوْ لَم · - -1 يرسل أو لَمْ يُنزَلْ عَلَيْهِ قُرْآنَ وَأَمَا هُوَ شَيْءٍ تَقَوَّلَهُ يَقْتَلُ وقال وَمَن گفر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأَنْكَرَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ المرتد وَ كَذلِكَ مَنْ أَعْلَنَ بِتَكْذِيبِهِ أَنهُ كَالْمُرْتَد يُسْتَتَابُ وَكَذلك قال ,,, فيمن تدباً وَزَعَمَ أنهُ يُوحَى إِليه وقاله سحنون وقال ابن القاسم دعا إلى ذلك أو جهيراً وقال أصْبَعُ وَهُوَ كَالْمُرْتَد لأَنَّهُ قَدْ كَفَرَ بِكِتَابِ الله مع الفرية على الله وقال أشْهَبُ فِي يَهُودِي تَبَا أَوْ زَعَمَ أَنَّهُ أرسل إلى النَّاسِ أوْ قَالَ بعد تبيكم في أنه يستتاب إن كان معلناً بذلك أنَّهُ يُسْتَتَابُ إِنْ مُعْلِينَا نبي فإن تاب وإلا قتل وذلك لانه مكذب للنبى صلى الله عليه وسلم في قوله لاني بعدِي مُفتَر عَلَى الله في دعواه عليه الرّسَالَةَ والنبوة ؛ وقال محمد بن سخنون مَنْ شَكٍّ فى حرف مِمَّا جَاءَ بِهِ محمد صلى الله عليه وسلم عن الله فهو -0 كافِرُ جَاحِدٌ ، وقال : مَنْ كَذَّبَ النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ حُكْمُهُ عِندَ !
الجزء 02 — ص ٢٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.