بتعريف حقوق المصطفى
۲۳۱
فصل
قال القاضى تَقَدَّمَ الكلام فى قتل القاصدِ لِسَبهِ وَالْإِزْرَاء به وغصه بأي وجه كَانَ مِن مُمكن أو محال فهذا وجه بين لا إشكال فيه و الوجه الثاني لا حق به في البَيَانِ وَالجَلَاء وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْفَائِلَ لِمَا قَالَ فِي جَهْتِهِ صلى الله عليه وسلم غير قاصيد السب والإزْرَاء وَلَا معتقد له ولكنه تكلم في جهته صلى الله عليه وسلم بِكَلِمَةِ الْكُفْرِ مِنْ لَعْنَهِ أَوْ سَبِّه أو تَكْذِيه
-
-
أو إضافة مالا يجوز عليه أو نفي ما يجب له بما هو في حقه صلى الله عليه وسلم صَةٌ مِثْلُ أنْ يَنسُبَ إلَيْهِ إنْيَانَ كَبِيرَةِ أَوْ مُدَاهَنَةً في تبليغ الرِّسَالَةِ أو
في
•
"
، حُكُم بَينَ النَّاسِ أوْ يَغُضَّ مِن مرتبتِهِ أو شَرَفِ نَسبِهِ أو وَفُورٍ عليه أو زهده أو يُكَذِّبَ بما أشتهر مِنْ أُمُورِ أَخْبَرَ بها صلى الله عليه وسلم وَتَوَاتَرَ الخَبَرُ بِها عن قصد لِرَدْ خَبَرِهِ أو يَأْتِي بِسَفَهِ مِنَ الْقَوْلِ أو قبيح مِنَ الْكَلَامِ وَنَوع مِنَ البُ فِي جَهتِهِ وَإِنْ ظَهَرَ بدليل حَلِهِ أنَّهُ لَمْ يَعْتَمِد ذَمَّهُ وَلَمْ يَقْصِد سَبَهُ إِمَّا جَهَالَةٍ حَمَلَتْهُ عَلَى مَا قَالَهُ أَوْ لِضَجَر أو سُكْرٍ أَضْطَرَهُ إِلَيْهِ أَوْ قِلَّةِ مُرَاقَبَةٍ وضبط للسانه وعجرفة وتهور فى كَلَامِهِ فَحُكُمْ هذَا الْوَجْهِ حُكْمُ الْوَجْهِ الْأَوَّلِ الْقَتْلُ دُونَ تَلَعْتُم إِذْ لَا يُعْذَر أحد في الْكُفْرِ بِالْجَهَالَةِ وَلَا بِدَعْوَى زَلَلِ اللَّسَان وَلَا بِشَيْءٍ مَا ذَكَرْنَاهُ إِذَا
.
د
( قوله أولف جر ) أى لقلق ( قوله وعجرفة ) في الصحاح جمل به تعجرف وعجرفة كان فيه خرقاً وقلة مبالاة لسرعته ( قوله وتهور في كلامه ) التهور الوقوع في الشيء بقلة مبالاة ( قوله دون تلعثم ( في الصحاح تامثم الرجل في الأمر إذا تمكث فيه
الجزء 02 — ص ٢٣١