بتعريف حقوق المصطفى
۲۱٥
المندر امع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم الْمُنْذِرِ أَجَمَعَ الْعِلْمِ يُقتل ويمنْ قَالَ ذلك مالك بن أنس والليتُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق وَهُوَ مَذهب الشافعي قال القاضى أبو الفضل وهو مقتضى قول أبي بكر الصديق رضى الله عنه ولا تقبل توبته عند هؤلاء ، وبمثله قال أبو حنيفة وأصحابه
تقاله
وَالتَّورِيُّ وروى مِثْلَهُ الْوَلِيدُ بنُ مُسلم عن مالك وحكى الطَّبَرِى مِثْلَهُ عن
والثورى وأهلُ الكُوفَةِ وَالْأَوْزَاعِى فى المسلمين لكنهم قالوا : هي ردة :
·
30.
أبي حنيفة وأصحابه فيمن تنقصه صلى الله عليه وسلم أو بَرَى مِنْهُ أَوْ كَذَّبَهُ
...
وقال سُحْنُونَ فِيمَنْ سَبَهُ : ذلِكَ ردّةً كَالزَّيْدَقَةِ وَعَلَى هَذَا وَقَعَ الْخَلافُ في أستتَابَيهِ وَتَكْفِيرهِ وَهَلْ قَتْلَهُ حَد أَوْ كُفْرٌ كَما سَبينَهُ فِي الْبَابِ الثاني إنْ شَاءَ اللهُ تعالى ، وَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا في أَسْتبَاحَةِ دَمِهِ بَيْنَ عُلَمَاء الْأَمْصَارِ
-100
وَسَلَفِ الْأُمَّةِ وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِجماع عَلَى قَتْلِهِ وَتَكْفِيرِهِ وَأَشَارَ
10
بعضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَهُوَ أبو محمد على بن أحمد الفارسي إلى الخلاف في تَكْفِيرِ
10.
J ,. ,
المستخف به وَالْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمناه قال محمد بن سحنون أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المتنقص لَهُ كَافِرُ وَالْوَعِيدُ جَارٍ عَلَيْهِ بِعَذَابِ
ألفها لكثرة الاستعمال وجعلا اسما واحدا يستوى فيه الواحد والجمع والتأنيث في لغة أهل الحجاز وأهل نجد يصرفونها وجرا من الجر وهو السحب وانتصابه على المصدر أو الحال ( قوله كالزندقة ) . قال ابن قرقول : الزنادقة من لا يعتقد ملة من الملل المعروفة ثم . استعمل ذلك فيمن عطل الأديان وأنكر الشرائع وفيمن أظهر الإسلام وأسر غيره وأصله من كان على مذهب مانى ونسبوا إلى كتابه الذى وضعه في إبطال النبوة ثم عربته العرب انتهى ) قوله وأشار بعض الظاهرية ) هو المعروف بابن حر على بن أحمد ابن سعيد بن حزم اليزيدى الأموي القرطي الطاهري توفي سنة خمس وخمسين وأربعمائة
الجزء 02 — ص ٢١٥