|
بتعريف حقوق المصطفى
۱۸۱
فكَيْفَ حَالُ النَّبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك وكَيْفَ جَازَ عَلَيْهِ وَهُوَ معصوم ؟
له اقله
....
فاعلم وفقنا الله وَإِيَّاكَ أن هذا الحديث صحيح متفق عليه وقد طَعَنت فيه الْمُلْحِدَةُ وندرعت به لِسُخَفِ عُقُولِها وتلبيسها على أمنا لها إلى التشكيك في الشرع وقد وقد نزه الله الشرع والنبي عما يدحل في أمره ليسا وإنما السِّحْرُ ضُ مِنَ الأمراض وَعَارِضَ مِنَ العِلَى يَجُوزُ عَلَيْهِ كأنواع الأم ما لا ينكَرُ وَلَا يَقدَحُ في نبويه . وَأَمَّا مَا وَرَدَ أَنه كان يُخبلُ إِلَيْهِ أنه
11/0
فعل الشيء ولا يفعله فليس فى هذا ما يُدْخِلُ عَلَيْهِ دَاخِلَةٌ في شَيْءٍ مِنْ تبليغيه أو شريعته أو يقدح في صدقه لقيام الدليل والإجتماع على عصمته هذَا وَإِنَّما هذا فيما يجوز طُروه عليه في أمر دنياه التي دنياه التي لم يبعث بسببها ولا فَضْلَ مِن أجلِها وَهُوَ فِيهَا عُرضة للآفات كسائر البشر كَسَائِرِ
100
فغير بعيد أن يُخيل إليه من أمورها مالا حَقِيقَةَ لَهُ ثُمَّ يَنْجَلِى عَنْهُ ما كان وأيضاً فقد فَسَرَ هـذا الفصل الحديث الآخَرُ مِنْ قَوْلِهِ حَتى يُخَيَّل إليه أَنَّهُ يَأْتِي أَهْلَهُ ولا يَأْتِهِنَّ ، وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ من السحر ولم يأتِ في حبر منها أنه نُقِلَ عَنْهُ فى ذلِكَ قَول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله وإنما كانت خَوَاطِر وتخييلات . وَقَدْ قيل إن المُرَادَ بالحديث أنهُ كانَ يَتَخَيَّلُ الشَيء أَنَّهُ فَعَلَهُ وَمَا فَعَلَهُ لكِنَّهُ تَحْيِيلُ لا يَعْتَقِدُ مِحْتَهُ فَتَكُونُ اعْتِقَادَانَهُ كُلُّها على السَّدَاءِ وَأَقْوَالُهُ
• 100
1000
•
على الصحة ، هذا ما وقفتُ عليهِ لا يمتِينَا مِنَ الأجوبَةِ عَنْ هذا الحديث مَعَ ما أَوْضَحْنَا مِن مَعَى كَلَامِهِمْ وَزِدْنَاهُ بَيَانَا مِن تَلْوِيحَاتِهِمْ وَكُلُّ وَجْهِ مِنْهَا لكِنَّهُ قَد ظَهَرَ لى فى الحديث تأويل أجلَى وَأبْعَدُ مِن مَطَاعِنِ
مد
نيع
( قوله وتدرعت ) أى لبست الدرع
الجزء 02 — ص ١٨١