الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٥٥٨

١٧٤ الشفا تجَهْلِهِ إِذَا سَمِعَ شَيْئًا مِنْهَا يَرَى أَنَّ الْكَلَامَ فيها جُملَةٌ مِنْ فُضُولِ الْعِلمِ وأنَّ السكوت أولَى وَقَدِ اسْتَبَانَ لَكَ أَنَّهُ مُتَعَينُ لِلْفَائِدَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا وفائِدَة ثانية يضطر إلَيْهَا فى أصول الفقه ويبتى عَلَيْهَا مَائِلُ لَا تَنْعدُ مِنَ الْفِقْهِ وَيَتَخَلَّص بها من تشغيب مختلفي الفقهاء في عدة منها وهى الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وَأَفْعَالِهِ وَهُوَ بَابٌ عَظِيمٌ وَأَصْلُ كَبِيرٌ مِن أُصول الْفِقْهِ وَلَابُدَّ مِنْ بِنَائِهِ على صِدْقِ النَّبي صلى الله عليه وسلم في أَخْبَارِه وبلاغِهِ وَأنَّهُ لَا يَجُوزُ عَليه الشهر فيه وعِصْمَتِهِ مِنَ المُخَالَفَةِ في أَفْعَالِهِ عمدا عَمْداً . ويحسب اخْتِلَافِهِمْ فِي وُقُوعِ الصَّغَارِ وَقَعَ خِلَاف في امتثال الفعل بَسْطُ بَيَانِهِ في كتب ذلِكَ الْمسلم فَلَانطَولُ بِهِ وَفَائِدَةً نَا لِنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الحَاكم والمفتى فيمَن أصَافَ إلى النبي صلى الله عليه وسلم شَيْئًا من هذه الأمور . 1 وَوَصَفَهُ بِهَا فَمَنْ لَمْ يَعرِفُ مَا يَجُودُ وَمَا يمتنع عَلَيه وَمَا وَقَعَ الإجتماع فيه والخلافُ كَيْفَ يُصَمِّمُ في الفتيا فى ذلكَ وَمِنْ أيْنَ يَدْرِى هَلْ ما قَالَهُ فِيه نقص أو مدح فَإِما أَنَّ يَحْتَرِى على سفك دم مُسلم حرام أو يُقطَ حَقًّا وَيُضيع حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم ؟ وبسبيل هذا مَا قَدِ اخْتَلَفَ أَرْبَابُ الأصول وائمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة = a فصل في القول في عصمة الملائكة " أجمعَ الْمُسْلِمُونَ على أَنْ المَلَائِكَةَ مُؤْمِنُونَ فَضَلَاء وَاتَّفَقَ أَيْمَةُ الْمُسلِمِينَ أن حكم المرسلين منهم حُكمُ النَّبِيِّينَ سَوَاءَ فِي الْعِصْمَةِ لَمَّا ذَكَرْنَا عصمتهم مِنْهُ وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إلَيْهِمْ كَالأَنْبِيَاءِ مَعَ الْأُمَمِ وَاختَلَفُوا في غَيْرِ الْمُرْسَلِينَ مِنْهُم فَذَهَبَتْ طَائِفَةً إلى 0 " طَائِفَةٌ إلى عصمة جميعهم عن
الجزء 02 — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.