الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٥٢٨

١٤٤ الشفا فيما عدا الخَبَرَ الَّذِى وَقَعَ فِيهِ الكَلَامُ وَلَا الاعتقاد بالقلب فيما عدا التوحيد وما قدمناه من معار فِهِ المختصة به فأجمعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى عِصمَةِ الأنبياء مِنَ الْفَوَاحِشِ وَالْكَبَارِ الْمُوبِقاتِ وَمُسْتَنَد الجمهور في ذلك الإجماع الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَهُوَ مَذهَبُ الْقَاضِى أبى بكر وَمَنعَهَا غَيْرُهُ بدليل العقل مع -10 الإجتماع وَهُوَ قَولُ الكَانَةِ ، وَاخْتَارَهُ الأستاذ أبو إسحق وَكَذَلِكَ لَا خِلَافَ أنَّهُم مَعْصُومُونَ مِنْ كِتْمَانِ الرِّسَالَةِ وَالتَّقْصِير في التبليغ ، لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ يقتضى العِصْمَةَ مِنْهُ الْمُعْجِزَةُ مَعَ الإِجْمَاعِ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْكَافَةِ ، وَالْجَمْهُورُ قائل بأنهم معصُومُونَ مِنْ ذلِكَ من قبل اللهِ مُعْتَصِمُونَ باخْتِيَارِ هم وكسبهم إلا حسينا النَّجَارَ فَإِنَّهُ قالَ لا قدرة لَهُمْ عَلَى المَعَاصِى أصلاً ، وَأما الصغائر جوزَهَا جَمَاعَةٌ مِنَ السَّلَابِ وغير هم على الأنبياء وَهُوَ مَذهب أبي جعفر 10. } رو 1 الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين تم وسنور د بعـد هـذا ما احتجوا به ، وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ أخرى إلى الوقف وقَالُوا الْعَقْلُ لا يُحِيلُ وقوعها مِنْهم وَلَمْ يَأْتِ فى الشرع قاطع بِأَحَدِ الْوَجهينِ ، وَذَهَبَت طَائِفَةٌ أُخرى مِنَ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْفَقَهَاءِ وَالْمُتَكَلَّمِينَ إِلَى عِصْمَتِيهِمْ مِنَ الصَّغَائِرِ كَمِصْمَتِهِمْ مِنَ الْكَبَرِ ، قَالُوا : لِاخْتِلَافِ النَّاسِ في الصَّغَارِ وَتَعيينها منَ الْكَبَارِ ؛ وَإِشْكالِ ذلكَ وَقَول ابن عَبَّاس وَغَيْرِهِ إِنَّ كُلَّ مَا هُدَى اللَّهُ بِهِ هُوَ كَبيرة وَأَنَّهُ إنما سمى منها الصغير بالإضافة إلى مَا هُوَ اكْبَرُ مِنْهُ ومخالفة البارى فى أى أمر كان يجب كونه كبيرة ؛ قال القاضي أبو محمد ( قوله والموبقات ) بكسر الموحدة أى المهلكات ( قوله وتعبينها ) هو بالجر عطف على الصغائر (قوله وإشكال ذلك هو بالجر عطف على اختلاف الناس وذلك إشارة إلى تعيينها .
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.