الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٥٢٠

١٣٦ · الشفا ذلك لَنُفَل كما نُقِلَ من قِصَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ رُجُوعُهُ صلى الله عليه وسلم عَمَّا أَشَارَ بِهِ عَلَى الأنصار فى تلقيح النحل وَكَانَ ذلِكَ رَأيَا لَا خَبَرًا وَغَيْرُ ذَلِكَ من الأمور الَّتى لَيْسَت مِنْ هَذَا الْبَابِ كَقَوْلِهِ وَالله لَا أَخْلِفُ على يمين فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا فَعَلْتُ الَّذِي حَلَفْتُ عَلَيْهِ وَكَفَرْتُ عَن يَمينِي ؛ وَقَوْلِهِ 010 • 5 إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَى - الْحَدِيثَ - وَقَوْلِهِ اسْقِ يَازُبَيرُ حَتَّى يبلغ الماء الجدر كما سلبين كُلَّ مَا فِي هَذَا مِنْ مُشكل ما في هذا الْبَابِ وَالَّذِى بَعْدَهُ إِنْ شَاء الله مع أَشاهِهِمَا وَأَيْضًا فَإِنَّ الْكَذِبَ مَتَى عُرفَ مِنْ أَحَدٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَخْبَارِ بخلاف مَا هُوَ عَلَى أَى وَجْهِ كَانَ اسْتُرِيبَ بِخَبَرَه وأَنهم فِي حَديثه وَلَمْ يقع قوله في النفوس موقعا وَلِهَذَا تَرَكَ المُحَدِّثُونَ وَالْعُلَماء الحديث من عُرِفَ بِالْوَهُم وَالْغَفْلَةِ وَسُوء الحفظ وَكَثَرَةِ الْغَلَطِ مَعَ ثِقَتِهِ وَأَيْضاً فَإِنْ تَعَمَّدَ الْكَذِب في أُمورِ الدُّنْيَا مَعْصِيَةٌ وَالاكْتَارُ مِنْهُ كَبِيرَةً بِاجماع هه , مسقط للمروءة وكل هذا مما ينزه عنه منصب النبوة والمرة الواحدة 1000010 = تجرى منه فما فيما يستبشع ويستشع يما يُخيل بِصَاحِبِهَا وَيُزْرِى بِقَائلها لاحقةٌ بِذلِكَ وَأَما فيما لا يقع هذا الموقع فإنْ عَدَدْنَاهَا مِنَ الصَّغَارِ فَهَلْ : حكمها في الخلاف فِيهَا مُختلف فِيهِ والصواب تنزيه النبوة عن قلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَسَهُوهِ وَعَمَدِهِ إذْ عُمدَةُ النبوةِ الْبَلَاغُ والإعلام والتبيين وَتَصْدِيقُ مَاجَاء به النبي صلى الله عليه وسلم وَتَجوِيرُ شَيْءٍ مِنْ هَذَا قَادح في ذلِكَ وَمُسْكَكَ فِيهِ مُنَا قِضْ لِلْمُعْجِرَةِ فَلْنَقْطَعْ عَنْ يَقِينِ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ ( قوله في تلقيح النخل ) أى تأييرها وهو جعل شيء من النخل ( الذكر في الأنثى ( قوله الجدر ) بفتح الجيم وإسكان الدال المهملة قبل المراد هنا أهل الحائط وقيل أصول الشجر وقيل جدو المشارب التي يجتمع فيها الماء في أصول الشجر
الجزء 02 — ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.