بتعريف حقوق المصطفى
الباب الأول
فيما يختص بالأمور الديلية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيهِم : قال الماضى أبو الفضل وفَقَهُ اللهُ : أَعْلَمْ أَنْ الطَّوَارِى مِنَ التَّغَيرَاتِ وَالآفاتِ عَلَى آحَادِ الْبَشَرِ لَا يَخلُو أنْ تَطْرَا عَلَى جَمِهِ أو عَلَى حَوَاسْهِ بغير قصد واختيار كالأمراض والأسقام أو تطرأ بقصد وَاحْتَيَارِ وَكُلُّهُ فِي الْحَقيقَةِ عَمَلُ وَفِعَل وَلكِن رى رسم المشايخ بتفصيلِهِ إلَى ثَلَاثَةِ أنواع : عقد بِالْقَلْبِ وقول بالدَانِ وَعَمل بالجوارح وَجَميعُ البَشر تطرأ عَلَيْهِمُ الآفات والتغيرات بالاختيار وبغير الاختيار الاختيار فى هذه الوجوه الوجوه كلها والبي والنبي صلى الله عليه وسلم وإنْ كَانَ البشر ويجوز على جيليه ما يجوز على جملة البَشَرِ فَقَد قامت الْبَرَاهِينُ
جرى
0
الْقَاطِعَهُ وَنَتْ كَلِمَهُ الإجماع على خروجه عنهم وتنزيهه عن عن كثير من
1
الآفاتِ الَّتى تَقَعُ عَلَى الاختيار وَعَلَى غَيْرِ الاخْتِيَارِ كَمَا سَلبينه إن شاء الله
تعالى فِيمَا نَأْتِي بِهِ مِنَ التفاصيل
فصل
في حكم عقد قلب النبي صلى الله عليه وسلم من وقت نبويه
".
أعلم منها الله و إياك توفيقه أن ما تطلق منه بطريق التوحيد والعالم باله و صفايه
.
والإيمان به وما أوحى إليهِ فَعَلى غاية المعرفة ووضوح العلم واليقين والانتفاء عن اللها قرر منذ الماء المال أو الريب فيه العصمة من كل ما بيضاء الامرية بذلك واليفيين ، هذا ماوقع إجماعُ المُسلِدِينَ عَلَيْهِ ، وَلَا يَصِيحُ بِالْبَرَاهِينِ الْوَاحَة أن يَكُونَ فِي عُقُودِ الْأَنبِيَاء سِوَاهُ وَلَا يُعْتَرَضُ عَلَى هَذَا بِقُولِ إبراهيم عليه
[۲۷]
الجزء 02 — ص ٩٧