بتعريف حقوق المصطفى
,
أنَّهَا فِي التَّشَهدِ الْأَخِيرِ مُسْتَحَبةُ وَأَنَّ نَارِكَهَا فِي القَشَهدِ مُسِى ؛ وَشَدَّ الشَّافِعِيُّ فأرجب على تاريكها فى الصَّلاةِ لإعادة وأوجَبَ إسْحَاقُ الإعادة مع تعمد
تركها دُونَ النِّيَانِ وحكى أَبو محمد بن أبي زيد عن محمد بن المَوازِ أَنْ
,
الصَّلَاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم فَرِيضَةً ؛ قال أبو محمد يريد ليست من فرَائِضَ الصَّلَاةِ ؛ وقالهُ محمدُ بنُ عَبْدِ الحَكَم وَغَيْرُهُ وَحَلَى ابْنُ الفَصَّارِ وعبد الْوَهَّابِ أَنَّ محمد بن المَوازِ يَرَاهَا فَرِيضَةٌ في الصَّلَاةِ كَقَوْلِ الشَّافِمِي وحكى أبو يعلى العبدي المالكي عَنِ المَذْهَبِ فِيهَا ثَلَاثَهُ أَفْوَالِ : الْوُجُوبُ
.
-
والسنة والندب وقد خَالَفَ الْخَطَّائى مِن أصْحَابِ الشَّافِمِي وَغَيْرُهُ الشَّافِمِي في هذه المسألة قال الخصائى وليست واجبة فى الصَّلَاةِ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الفُقَهَاءِ إِلَّا الشَّافِعِي وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِيهَا قدوة وَالدِّلِيلُ على أَنها لَيْسَتْ مِنْ
--
·
فُرُوضِ الصَّلَاةِ عَمَلُ السَّلَفِ الصالح قبلَ الشَّافِعِي وَإِجماعهم عَلَيْهِ، وَقَد شنع
ศ
النَّاسُ عَلَيْهِ هَذِهِ المَسْأَلَةَ جِدَّ وَهَذَا تَشَهد ابن مَسْعُودٍ الَّذِي اخْتَارَهُ الشَّافِعِي
وَهُوَ الَّذِي عَلَّهُ لَهُ النبي صلى الله عليه وسلم لَيْسَ فِيهِ الصَّلَاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم وكَذلِكَ كُلٌّ مَنْ رَوَى المَشَهِدَ عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم كأبي .
--
}
هريرة وابن عباس و جاير وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعرى عبد الله بن الزبير لم يذكرُوا فِيهِ صَلَاةً على النبي صلى الله عليه وسلم وقد
( قوله وأوجب إسحق ) هو ابن إبراهيم بن مخلد الإمام أبا يعقوب بن راهويه المروزى عالم خراسان ( قوله وهذا تشهد ابن مسعود ) ذكر ابن الملقن المشهدات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في تخريج أحاديث الرافعي فبلغت ثلاثة عشر تشهداً
1
الجزء 02 — ص ٦٣