الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء — الصفحة ٤٤٥

بتعريف حقوق المصطفى لَهُ وَكَفِيلٌ بِهِ وَيَكُونُ هُنَا السّلَامُ اسْم الله . الثَّالِثُ أَنَّ السَّلَامَ بمعنى المُسالمة لَهُ والانقياد كما قال ( فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بينهم ثُمَّ لَا يَجِدُوا فى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا لِما قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيما ) فصل اعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض على الجملة غير محدد بوقت لأمر الله تعالى بالصَّلَاة عَلَيْهِ وَحَمْلِ الأَيْمَةِ وَالْعُلَاء لَهُ على 1 1/0 الْوُجُوبِ وَاجْمَعُوا عَلَيْهِ وَحكَى أَبو جَعْفَرِ الطَّبَرِى أَنْ تَحميل الآيةِ عِندَهُ على الندب وادعى فيه الإجماع والله فيها زاد على مريم والواجب مِنْهُ اللَّذى لم نات يسقط به المرج وماتم ترك الفرض مرة كالشَّهَادَةِ لَهُ بالنبوة وما عدا ذلك فمندوب مرغب فِيهِ مِن مَنِ الإِسْلَامِ وَشِعَارِ أَهْلِهِ ، قال القاضي , أبو الحسن بن القصار : المشهور من أَصْحَابِنَا أَنْ ذلِكَ وَاحِبُّ في الجملة .. على الإنسَانِ وَفَرضَ عَلَيْهِ أن يَأْتِيَ بِهَا مرة مِن دَهرِهِ مَعَ القدرة على - ذلك ، وقال القاضي أبو بكر بن بُكَيْرٍ : افْتَرَضَ اللَّهُ عَلى خَلْقِهِ أَنْ يُصَلُّوا على نَبِيِّهِ وَيُسلَّمُوا تَسْلِيماً وَلَمْ يَجْعَلْ ذلِكَ لِوَقْتِ مَعلُوم فالواجب أَنْ تكْثَرَ الْمَرْءُ مِنْهَا وَلَا يَغْفَلَ عَنْهَا ؛ قال القاضي أبو محمد بن نصر : الصَّلَاةُ على النبي صلى الله عليه وسلم وَاجِبَةٌ في الجُملة قال القاضي أبو عبد الله محمد بن سَعِيدٍ : ذَهَبَ مَالِكُ وَأصْحَابه وَغَيْرُ هُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ الصَّلَاةَ على النبي صلى الله عليه وسلم قرض بالجملة بعقد الإيمان لا يتعين في الصلاة
الجزء 02 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.