٣٦٩
بتعريف حقوق المصطفى
فصل
قال القاضي أبو الفضلِ رَحمهُ اللهُ قَدْ أَتَيْنَا في هذا الباب على نُكَتِ مِنْ
وو
معجزاتِهِ واضحة وجمل مِنْ عَلاماتِ نُبُوتِهِ مُقْضِعَةٍ في وَاحِدٍ مِنْهَا الكفاية والغنية وتَرَكْنَا الكَثِير سوى ماذكرنا واقْتَصَرْنَا مِنَ الأحاديث الطُّوَالِ على عَيْنِ الغَرَضِ وَفَصَ المَقْصِدِ وَ مِنْ كَثِيرِ الْأَحَادِيثِ وَغَرِيبها على ما صَحَ واشتهر إِلا يَسِيراً مِنْ غَرِيبِهِ مِمَّا ذَكَرَهُ مَشَاهِيرُ الْأَئِمَّةِ وَحَذَقْنَا الإِسْنَادَ في جمهورهَا طَلَبَا لِلاخْتِصَارِ وَبِحسب هذا البابِ لَوْ تُقصى أنْ يَكُونَ اناً جامعاً يشتمل على مُجَلدَاتِ عِدَّةٍ : وَمُعْجِزَاتُ نَبِيِّنا صلى الله عليه
1110
وسلم أَظهَرُ مِن سَائِرِ مُعْجِزَاتِ الرُّسُلِ بِوَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا كَثْرَتُهَا وَأَنَّهُ لَم يَوْتَ معجزة إِلَّا وَعِندَ نَبِينَا مِثْلَهَا أَوْ مَا هُوَ أَبْلَغُ مِنْهَا وَقَدْ نَبَّهَ النَّاسُ على ذلك فإن أَردتَهُ فَتَامل فصول هذا الباب وَمُعْجِزَاتِ مَن تَقَدَّمَ مِن الأنبياء تقف على ذلِكَ إنْ شَاء الله ؛ وأَمَّا كَوْنُهَا كَثِيرَةً فَهذَا القُرْآنُ ، وكُلُّهُ مَعْجِرٌ وَأَقَلَّ ما يَقَعُ الإِعْجَازُ فِيهِ عِندَ بَعض أَئِمَّةِ المُحَقِّقِينَ سُورَةُ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الكَوْثَرَ ) أو آيةٌ في قَدْرِهَا وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إلى أنْ كُلَّ
شه
ه دوه
آية مِنْهُ كَيْفَ كانت معجزة وَزَادَ آخَرُونَ أَنَّ كُلَّ جَملَةٍ مُنتَظِمَةٍ مِنْهُ معجزة وَإنْ كانَتْ مِنْ كَلِمَةٍ أَوْ كَلِمَتَينِ وَالحَقِّ ما ذَكَرْنَاهُ أَولَا لِقَوْلِهِ تعالى ( فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ، فَهُوَ أَقَلَّ ما تَحَدَاهُمْ بِهِ مَعَ مَا يَنصُرُ هَذَا )
برهنه
مِن نَظَرٍ وَتَحْقِيقِ يَطُولُ بَسْطُهُ وَإِذَا كَانَ هَذَا فَفِي القُرْآنِ مِنَ الكَلِمَاتِ نحو
( قوله وفص ) بالفاء والصاد المهملة واحد الفصوص ؛ ذكر ابن مالك وغيره أنه مثلث ) قوله وبحسب ( بإسكان السين المهملة أى يكفى
الفاء
( ٢٤ - ١ )
الجزء 01 — ص ٣٦٩