بتعريف حقوق المصطفى
لف
۲۹
نفطويه : ذَهَبَ نَاسٌ إلى أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية ؛ وَحَاشَاهُ مِنْ ذلِكَ : بَلْ كَانَ يُخَيرًا : فَلَمَّا أَذِنَ لَهُمْ أَعْلَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ لَو ހރ لَمْ يَأْذَنَ لَهُمْ لَقَعَدُوا لِنِفَاقِهم ؛ وَأَنَّهُ لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي الْإِذْنِ لَهُم . قال
λ
الْفَقيه القاضى وفَقَهُ اللهُ تَعَالَى : يَحِيبُ عَلَى الْمُسْم الْمُجَاهِدِ نَفْسَهُ الرَّائِضِ
بز مَامِ الشَّرِيعَةِ خُلُقَهُ أَنْ يَتَأدب بآدابِ الْقُرْآنِ فِي قَوْلِهِ وَفِعْلِهِ وَمُمَا طَاتِهِ
1
ومحاوراته ؛ فهو عنصر المعارف الحقيقيَّةِ وَرَوضَةُ الآداب الدينية والدنيوية ، وَلْيَتَأَمَّلْ هَذِهِ المُلاطَفَةَ الْعَجِيبَةَ فِي السُّوَالِ مِنْ رَبِّ الْأَرْبَابِ :
موحده
المُنْعِيمِ عَلَى الْكُلِّ، الْمُسْتَغْنِي عَنِ الجَمِيعِ ، وَيَسْتَشِيرُ مَا فِيهَا مِنَ الْفَوَائِدِ وَكَيْفَ أَبتدأ بِالْإِكْرَامِ قَبْلَ الْعَتَبِ ، وَأَنَسَ بِالْعَفُو قَبْلَ ذِكْرِ الذَّنْبِ إِنْ كَانَ ثُمَّ ذَنْب . وقال تعالى ( وَلَولا أن تبتناكَ لَقَدْ كُنتَ تَرْكَنُ إلَيْهِمْ
(قوله نفطويه) النحوى الواسطى قال ابن الصلاح أهل العربية يقولونه ؛ ونظائره بواو مفتوحة مفتوح ما قبلها ساكن ما بعدها ؛ ومن ينحوها نحو الفارسية يقولها بواوساكنة مضموم ما قبلها مفتوح ما بعدها وبعدها هاء والتاء خطأ ؛ سمعت الحافظ أبا العلاء يقول: أهل الحديث لا يحبون ويه أى يقولون نفطويه مثلا بواو ساكنة تأدبا من أن يقع في آخر الكلام ويه انتهى (قوله الرائض بزمام الشريعة) رضت المهر إذا ذللته وجعلته طوع إرادتك ؛ والزمام هنا مستعار للأحكام أى أحكام الشريعة (قوله ومحاوراته) هو بالحاء المهملة جميع محاورة وهى المجاوبة (قوله هو عنصر) العنصر بضم المهملة وفتحها : الأصل (قوله المنعم على الكل) في الصحاح وكل لفظه واحد ومعناه جميع ، فعلى هذا تقول كل حضر وكل حضروا على اللفظ مرة وعلى المعنى أخرى . وكل وبعض معرفتان ولم يجي عن العرب بالألف واللام ، وهو جائز لأن فيها معنى الإضافة أضيفت أم لم تضف انتهى .
الصاد
الجزء 01 — ص ٢٩