بتعريف حقوق المصطفى
۲۷۹
وَعَنْ كَعْب عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ فَهُمُ الْعُقُولِ وَنُورُ الحكمة ، وقال تعالى ) إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ )
وقال ) هذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدى ) الآية ، جمعَ فِيهِ مَعَ وَجَازَةِ أَلْفَاظِهِ
رهادی
و جوامع كَلِيمِهِ أَضْعَافُ مَا فِى الكُتُبِ قَبْلَهُ الَّتِي الْفَاظُهَا عَلَى الضَّعْفِ مِنْهُ مرات . ومنها جمعه جمعه فِيهِ بَينَ الدَّلِيلِ وَمَدْلُولِهِ وَذَلِكَ أَنَّهُ أَحْتَج ينظم الْقُرْآنِ وَحُسْنِ وَصفِهِ وَإِيجَازِهِ وَبَلَاغَتِهِ وَأَثْنَاء هَذِهِ الْبَلَاغَةِ أَمْرُهُ وَنَهَهُ ووعده ووعيده فالتالى لَهُ يفهم موضع الحَجَّةِ وَالتَّكْلِيفِ مَعَا مِنْ كَلام
"
.
-
واحِدٍ وَسُورَةٍ مُنفَرِدَةٍ وَمِنْهَا أنْ جَعَلَهُ فِي حَيْرِ الْمَنْظُومِ الَّذِي لَمْ يُعهد ولم يكن في حَسِيرِ الْمَنْتُورِ لِأنْ الْمَنْظُومَ أَسْهَلُ عَلَى النُّفُوسِ وَأَوْعَى لِلْقُلُوبِ وأسمح في الْآذَانِ وَأَحْلَى عَلَى الْأَنْهَامِ فَالنَّاسُ إِلَيْهِ أَمْيَلُ وَالْأَهْوَاء إِلَيْهِ أسْرَعُ، وَمِنْهَا تَبْسِيرُهُ تَعَالَى حفظَهُ لِمُتَعَلّمِيهِ وَتَقْرِيبُهُ عَلَى مُتَحَفِّ ظِيهِ
م موحدة
"
قال الله تعالى ( وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَسَائرُ الْأُمَمِ لَا يَحْفَظُ ) كتبهَا الْوَاحِدُ مِنْهم فَكَيْفَ الْجَمَاء عَلَى مُرُورِ السِّنِينَ عَلَيْهِم والقرآن ميسر حفظهُ لِلْخِلمَان في أقرب مُدَّةٍ ، وَمِنْهَا مُشَاكَلَةُ بَعض أَجْزَائِهِ بَعْضاً وحسَنُ ابْتِلَافِ أَنْوَاعِهَا وَالْتِتَامِ أَقْسَامِهَا وَحُسْنُ التَّخَلْصِ مِنْ قِصَّةِ إِلَى أخرى والخروج مِنْ بَابِ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى اخْتِلَافِ مَعَانِيهِ وَانْقَسَامِ السُّورَة
10.1
ورة
الْوَاحِدَةِ إلَى أمْرٍ وَنَهى وَخَبَرٍ واستخبارٍ وَوَعْدِ وَوَعِيدٍ وَأَنبَاتِ نبوة وتوحيد وتفريد وترغيب وترهيب إلى غير ذلكَ مِنْ فَوَائِدِهِ دُونَ خَلَل يَتَخَالُ فُصولُه ؛ وَالكَلَامُ الفَصِيحُ إِذَا أَعْتَوَرَهُ مِثْلُ هَذَا ضَعُفَتْ قُوْتُهُ
الجزء 01 — ص ٢٧٩