بتعريف حقوق المصطفى
۲۴۷
هو في الظَّاهِرِ كَفْ عَن التفضيل ( الوجه الثاني ) أَنَّهُ قالَه صلى الله عليه وسلم على طَرِيقِ التَّوَاضُع وَنَفَى التَّكْرِ وَالْعُجب وهذَا لَا يَسْلَمُ مِنَ
ورده
الاعتراض ( الوجه التَّالِكُ ) ألا يُفصل بينهم تفضيلاً يؤدى إلى تنقص
(
بعضهم أو الغَضْ مِنْهُ لا سيما في جهةٍ يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذْ أَخْبَرَ اللهُ عنْهُ بِمَا أَخْبَرَ لِئَلَّا يَقعَ في نَفْسِ مَنْ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ بِذلِكَ غَضَاضَةٌ وانحطاط من رتبيه الرفية إذ قال تعالى عنه ( إذ أبى إلى الفلك
J
•
الْفُلْكِ
المشحون - إذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنَّ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فربما يخيل من
وو
1
100
,
لا علم عنده حطيطته بذلك ( الوجه الرابع ( منع التفضيل في حق النبوة والرسَالَةِ فَإِنَّ الأنبياء فِيهَا عَلَى حَدٍ وَاحِدٍ إِذْ هِيَ شَيْءٌ وَاحِدٌ لَا يَتَفَاضَلُ وإنما التفاضُلُ فى زيادة الأحوال والخصوص وَالْكَرَامَاتِ وَالْرتب والأَلْطَافِ وَأَمَّا النُّبُوَّة في نَفْسِهَا فَلَا تَتَفَاضَلُ وَإِمَا التَّفَاضُلُ بأمور زَائِدَة عَلَيْهَا وَلِذلِكَ مِنْهُمْ رُسُلٌ وَمِنْهُم أُولُو عَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَمِنهم من رفع مكانا عليا ومنهم من أُوتِى الحكم صبيا وأوتِيَ بَعْضُهُمُ وبعضهم البينات ومنهم كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعضَهُم دَرَجَاتِ قَالَ الله تعالى ( وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعضَ النَّبيِّينَ عَلَى بَعْضٍ ) الآية وقالَ ( تِلْكَ الرسل فضلنا بعضهم على بعض ( الآية قالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَالتَّفْضِيلُ
•
الزبور
و
المراد لهم منا في الدنيا وذلك بثلاثة احوال أن تكون آينه ومعجزاته بِثَلَاثَةِ أَحْوَال أبهَرَ وَأَشْهَر أو تَكُونَ أُمَّهُ أزكى وأَكْثَرَ أَوْ يَكُونَ في ذَاتِهِ أفضل واظهر وفضله في ذاتِهِ رَاجِع إلى ما حصه الله به من كرامتيه واختصاصه
-
الجزء 01 — ص ٢٢٧