الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٨

ذلِكَ وَفَضِيلَتِهِ وَفِيهِ عَشَرَهُ فُصُولٍ ( القِسْمُ الثَّالِثُ ( فيما يَسْتَجِيلُ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَمَا يَمْتَنِعُ ، وَيَصحُ مِنَ الْأُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ ، وَهَذَا القِسْمُ أَكْرَمَكَ اللهُ تَعَالَى هُوَ سِرُّ الْكِتَابِ ، وَلُبَابُ ثَمَرِهِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ ، وَمَا قَبْلَهُ لَهُ كَالْقَوَاعِدِ وَالشَّهِيدَاتِ ، وَالدَّلائِلِ عَلَى مَآ نُورِدُهُ فِيهِ مِنَ النُّكَتِ الْبَيِّنَاتِ ، وَهُوَ الْحَاكِمُ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَالْمُنْجِزُ مِنْ غَرَضِ هذَا التَّأْلِيفِ وَعْدَهُ وَعِنْدَ التَّقَصِّى لِمَوْعِدَتِهِ ، وَالنَّفَصِّى عَنْ عُهْدَتِهِ ، يَشْرَقُ صَدْرُ الْعَدُوِّ العِينِ ، وَيُشْرقُ قَلْبُ المُؤْمِن بِالْيَقِينِ ، وَتَمْلَا أَنْوَارُهُ جَوَانِعَ صَدْرِهِ ، وَيَقْدُرُ الْمَائِلُ النَّبِيِّ حَقٌّ قَدْرِهِ ، وَيَتَحَرِّرُ الكَلامُ فِيهِ فِى باتين : ( الْبَابُ الْأَوَّلُ) فيما يختص بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَيَتَشَبَّتُ بِهِ الْقَوْلُ في العصمة وفيه سنة عَشَرَ فَصلًا. البَابُ الثَّانِي فِي أَخوالِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَمَا يَجُوزُ طُرُوهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ ، وَفِيهِ يَسْمَةُ فُصُولٍ . ( القسم الرابع) فِي تَصَرُّفِ وُجُوهِ الْأَحْكامِ عَلَى مَنْ تَنقَصَهُ أو سبه وينقسم الكلامُ فِيهِ فِي بَاتِيْن : ( البَابُ الْأَوَّلُ ) فِي بَيَان مَا هُوَ فِي حَقَّهِ سَبِّ وَنَقْصُ مِنْ
الجزء 01 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.