ذلِكَ وَفَضِيلَتِهِ وَفِيهِ عَشَرَهُ فُصُولٍ
( القِسْمُ الثَّالِثُ ( فيما يَسْتَجِيلُ فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَا يَجُوزُ عَلَيْهِ وَمَا يَمْتَنِعُ ، وَيَصحُ مِنَ الْأُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ ، وَهَذَا القِسْمُ أَكْرَمَكَ اللهُ تَعَالَى هُوَ سِرُّ الْكِتَابِ ، وَلُبَابُ ثَمَرِهِ هَذِهِ الْأَبْوَابِ ، وَمَا قَبْلَهُ لَهُ كَالْقَوَاعِدِ وَالشَّهِيدَاتِ ، وَالدَّلائِلِ عَلَى مَآ نُورِدُهُ فِيهِ مِنَ النُّكَتِ الْبَيِّنَاتِ ، وَهُوَ الْحَاكِمُ عَلَى مَا بَعْدَهُ وَالْمُنْجِزُ مِنْ غَرَضِ هذَا التَّأْلِيفِ وَعْدَهُ وَعِنْدَ التَّقَصِّى لِمَوْعِدَتِهِ ، وَالنَّفَصِّى عَنْ عُهْدَتِهِ ، يَشْرَقُ صَدْرُ الْعَدُوِّ العِينِ ، وَيُشْرقُ قَلْبُ المُؤْمِن بِالْيَقِينِ ، وَتَمْلَا أَنْوَارُهُ جَوَانِعَ صَدْرِهِ ، وَيَقْدُرُ الْمَائِلُ النَّبِيِّ حَقٌّ قَدْرِهِ ، وَيَتَحَرِّرُ
الكَلامُ فِيهِ فِى باتين :
( الْبَابُ الْأَوَّلُ) فيما يختص بِالْأُمُورِ الدِّينِيَّةِ وَيَتَشَبَّتُ بِهِ الْقَوْلُ
في العصمة وفيه سنة عَشَرَ فَصلًا.
البَابُ الثَّانِي فِي أَخوالِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ ، وَمَا يَجُوزُ طُرُوهُ عَلَيْهِ مِنْ الْأَعْرَاضِ البَشَرِيَّةِ ، وَفِيهِ يَسْمَةُ فُصُولٍ .
( القسم الرابع) فِي تَصَرُّفِ وُجُوهِ الْأَحْكامِ عَلَى مَنْ تَنقَصَهُ
أو سبه وينقسم الكلامُ فِيهِ فِي بَاتِيْن :
( البَابُ الْأَوَّلُ ) فِي بَيَان مَا هُوَ فِي حَقَّهِ سَبِّ وَنَقْصُ مِنْ
الجزء 01 — ص ٧