الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٧٣

۷۲ وَتَنَزَّهَا فَهُوَ حَابُّرُ لِفَضِيلَةِ الْمَالِيةِ وَمَالِكُ لِلْفَحْرِ بِهَذِهِ الْخَصْلَةِ إِنْ كَانَتْ فضيلَةٌ زَائِدٌ عَلَيْهَا فِي الْفَخْرِ وَمُعرق في المدح بإخْرَابِهِ عَنْهَا وَزُهْدِهِ فِي فَأَنِيهَا وَبَذَلِهَا فِي مَظَانٌها . ) فَصْلٌ) وَأَمَّا الحصَالُ المكتبة من الأخلاق الحميدة ، وَالآدَابِ الشَّرِيفَةِ الَّتِي اتَّفَقَ جَمِيعُ الْعُقَلَاء عَلَى تَفْضِيلِ صَاحِبِهَا وَتَعْظِيم المُتَّصِفِ بِالخُلُقِ الْوَاحِدِ مِنْهَا فَضْلًا عَمَّا فَوْقَهُ ، وَأَثْنَى الشَّرْعُ عَلَى جَمِيعِهَا وَأَمَرَ بِهَا وَوَعَدَ السَّمَادَةَ الدَّائِمَةَ لِلْمُتَخَلّق بها ، وَوَصَفَ بَعْضُها بِأَنَّهُ مِنْ أَجْزَاءِ النُّبُوَّةِ ، وَهِيَ المَسَمَّاةُ بِحُسْن الْخُلُقِ ، وَهُوَ الِاعْتِدَالُ فِي قوَى النَّفْس وَأَوْصَافِها والتوسط فيها ، دُونَ الميل إلى منحرف أطرافها فَجَمِيعُها قَدْ كانَتْ خُلق بينا على الانتماء في كمالها والاعتدال إلى غَايَتِهَا حَتَّى أَثنى اللهُ عَلَيْهِ بِذلِكَ فَقَالَ تَعَالَى : « وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ » قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا : كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ يرْضى برضَاهُ وَيَسْخَطُ بِسَخْطِهِ ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّم : « بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق » قَالَ أَنَى : كَانَ رَسُولُ اللهِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا . وَعَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِثْلُهُ ، وَكَانَ فيما ذكَرَهُ المَحَقُونَ عَجْبُولًا عَلَيْهَا فِي أَصْل خِلْقَتِهِ وَأَوَّل فِطْرَتِهِ ، لَمْ تَحْصُلُ لَهُ بِاكتساب وَلَا رِياضة إِلَّا بِجُودِ العِي
الجزء 01 — ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.