الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٥١

۳۳۳ فَيُضْرَبُ ضَرْباً يَبْلُغُ بِهِ حَدَّ المَوْتِ وَذَكَرُوهَا رِوَايَةٌ . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الْفَضْل : هُنَا أَنْتَهَى الْقَوْلُ بنا فِمَا حَرَّرْنَاهُ وَأَنْتَجَزَ الْعَرَضُ الَّذِي انْتَحَيْنَاهُ وَأَسْتُوفِي الشَّرْطُ الَّذِي شَرَطْنَاهُ مِمَّا أَرْجُو أَنَّ فِي كُلِّ قِسْم مِنْهُ لِلْمُرِيدِ مَقْنَع وَفِي كُلِّ بَابِ مَنْهَجُ إِلَى بُنْيَتِهِ وَمَنْزَعَ ، وَقَدْ سَفَرْتُ فِيهِ عَنْ نُكَت تُسْتَغْرَبُ وَتُسْتَبْدَعُ ، وَكَرَّعْتُ فِي مَشَارِبَ مِنَ التحقيقِ لَمْ يُورَد لَهَا قَبْلُ فِي أَكثر التصانيف مَشْرَعَ ، وَأَوَدَعْتُهُ غَيْرَ مَا فَصْلِ وَدِدْتُ لَوْ وَجَدْتُ مَنْ بَسَطَ قَبلى الكَلامَ فِيهِ ، أَوْ مُقْتَدى يُفِيدُ نِيهِ عَنْ كِتَابِهِ أَوْ فِيهِ ، لِأَكْتَنِي بِمَا أَرْوِيهِ عَمَّا أَرْوِيهِ وَإِلَى اللهِ تَعَالَى جَزِيلُ الضَّراعَةِ وَالْمَنْةِ بِقَبُول مَا مِنْهُ لِوَجْهِهِ ، وَالْعَفْو عَمَّا تَخَلَّلَهُ مِنْ تَزَيَّنٍ وَتَصَعُ لِغَيْرِهِ ، وَأَنْ يَهَبَ لَنَا ذَلِكَ بِجَمِيلِ كَرَمِهِ وَعَفْوِهِ مَا أَوْدَعْنَاهُ مِنْ شَرَفِ مُصْطَفَاهُ وَأَمِينِ وَحْيِهِ وَأَسْهَرْنَا بِهِ جُفُونَنَا لِتَبْعُ فَضَائِلِهِ وَأَعْمَلْنَا فِيهِ خَوَاطِرَنَا مِنْ إِبْرَازِ خَصَائِصِهِ وَوَسَائِلِهِ وَيَعْنِي أَعْرَاضَنَا عَنْ نَارِهِ الْمُوقَدَةِ لِحَمَايَتِنَا كَرِيمَ عِرْضِهِ ، وَيَجْعَلَنَا مِمَّنْ لا يُذَادُ إِذَا ذِيدَ المُبَدِّلُ عَنْ حَوْضِهِ ، وَيَجْعَلَهُ لَنَا وَلَنْ با كتنانه و با كتِسَابِهِ ، سَبَا يَصِلُنَا بِأَسْبَابِهِ وَذَخِيرَةً نَجِدُهَا يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُحْضَرًا نَعُوذُ بِها رِضَاهُ وَجَزِيلَ ثوَابِهِ وَيَخصنا بخيطى زُمْرَةِ نَبِيِّنَا وَجَمَاعَتِهِ ، وَيَحْشُرُنَا فِي الرَّحِيلِ
الجزء 02 — ص ٣٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.