الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٤٥

۳۲۷۰ رَجُلٌ لَمْ يَقُلْ لَهُ لَيْسَ كما قَرَأْتَ وَيَقُولُ أَمَّا أَنَا فَأَقْرَأْ كَذَا فَبَلَعَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ أَرَاهُ سَمِعَ أَنَّهُ مَنْ كَفَرَ بِحَرْفٍ مِنْهُ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ . وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ كَفَرَ بِآيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ كُلِّهِ . وَقَالَ أَصْبَعُ بْنُ الْفَرَج : مَنْ كَذَّبَ بِبَعْضِ الْقُرْآنِ فَقَدْ كَذَّبَ كُلِّهِ ، وَمَنْ كَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَفَرَ بِهِ ، وَمَنْ كَفَرَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ . وَقَدْ سُئل القَاسِي عَمَّنْ خَاصَمَ يَهُودِيًا فَخَلَفَ لَهُ بِالتَّوْرَاةِ ، فَقَالَ الآخَرُ لَعَنَ اللَّهُ التَّوْرَاةَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شَاهِدٌ ، ثُمَّ شَهِدَ آخَرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْقَضِيّةِ ، فَقَالَ إِنَّمَا لَعَنْتُ تَوْرَاةَ اليَهُودِ ، فَقَالَ أَبو الحَسَنِ : الشَّاهِدُ الْوَاحِدُ لاَ يُوجِبُ الْقَتْلَ، وَالثَّانِي عَلَّقَ الْأَمْرَ بصِفَةٍ تَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ إِذْ لَعَلَّهُ لَا يَرَى الْيَهُودَ مُتَمَسْكِينَ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ لِتَبْدِيلِهِمْ وَتَحْرِيفِهِمْ ، وَلَو اتَّفَقَ الشَّاهِدَانِ عَلَى لَعَن التَّوْرَاةِ مُجرَّدًا لَضَاقَ التَّأْوِيلُ. وَقَدِ اتَّفَقَ فُقَهَاءِ بَعْدَادَ عَلَى اسْتَتَابَةِ أَبْنِ شَنْبُونَ الْمُقْرِى أَحَدَ أَئِمَّةِ المُقرِنِينَ الْمُتَصَدِّرِينَ بِهَا مَعَ ابْنِ مُجَاهِدٍ لِقِرَاءَتِهِ وَإِقْرَائِهِ بِشَوَّاذَ مِنَ الْخُرُوفِ مِمَّا لَيْسَ فِي الْمُصْحَفِ ، وَعَقَدُوا عَلَيْهِ بالرجوع عَنْهُ وَالتَّوْبَةِ مِنْهُ سجلاً أَشْهَدَ فِيهِ بِذلِكَ عَلى تقنيه في نَفْسِهِ مجلس الوزير أبى على بن مُقلَةَ سَنَةَ ثَلَاتِ وَعِشْرِينَ وَلَلَها لَهُ ، وَكَانَ نَةٍ • فين أفتى عَلَيْهِ بِذلِكَ أَبُو بَكْرِ الْأَبْهَرِى وَغَيْرُهُ ، وَأَنَّى مُحَمَّدُ بْنُ
الجزء 02 — ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.