و
أَفْضَلُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ، فَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ مَا عُرِفَ بِالتَّواتُرِ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالسِّيرِ وَالْبَلَادِ الَّتِي لا يَرْجِعُ إِلَى إِبْطَالِ شَرِيعَةٍ وَلَا يُفْضِي إِلَى إِنْكَارِ قاعِدَةٍ مِنَ الدِّين كا نكارِ غَزْوَةِ تَبُوكِ أَوْ مُؤْتَةَ أَوْ وُجُودِ أَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَوْ قَتْلِ عُثمانَ أَوْ خِلَافَةِ عَلَى مِمَّا عُلِمَ بِالنَّقْلِ ضَرُورَةً وَلَيْسَ فِي إنكارِهِ جَعْدُ شَرِيعَةِ فَلا سَبِيلَ إلى تكفيره بجَحْدِ ذلِكَ وَإنكار وُقُوعِ الْعِلْمِ لَهُ إِذْ لَيْسَ فِي ذَلِكَ أَكْثَرُ مِنَ الْمُبَاهَتَةِ كَانُكَارِ هِشَامٍ وَعَبَّادٍ وَقعَةَ الجَمَلِ وَمُحَارَبَة عَلَى مَنْ خَالَفَهُ . فَأَمَّا إِنْ ضَعَفَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ تُهْمَةِ النَّافِلِينَ وَوَهَّمَ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعَ فَنَكَفْرُهُ بِذَلِكَ لِسَرَيَانِهِ إِلَى إِبْطَالِ الشَّرِيعَةِ ، فَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ الإِجْمَاعَ المُجَرَّدَ الَّذِي لَيْسَ طَرِيقة النقل المتواثِرُ عَن الشارع فأكثرُ المتكلمينَ مِنَ الفقهاء وَالنَّظَارِ فِي هَذَا الْبَابِ قَالُوا بِتَكْفِيرِ كُلَّ مَنْ خَالَفَ الإِجَمَاعَ الصَّحِيحَ الجامِعَ لِشُرُوطِ الْإِجْمَاعِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ عُمُومًا وَحُجَّتُهُمْ قَوْلُهُ تَعَالَى : « وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى » الآيَةَ . وَقَوْلُهُ : « مَنْ خَالَفَ الجَمَاعَةَ فِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبَقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ ، وَحَلُوا الْإِجْمَاعَ عَلَى تَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى الْوُقُوفِ عَنِ الْقَطْعِ بِتَكْفِيرِ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ الَّذِي يَختَصُّ بِنَفْلِهِ الْعُلَمَاءِ ، وَذَهَبَ آخَرُونَ إِلَى التَّوَثْفِ فِي تَكْفِيرِ مَنْ
صل الله
الجزء 02 — ص ٣١١