الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٦٢٢

- ٣٠٤ - علاء زعموا ان بِرَعْمِهِ أَوْ لَمْ يَدَّعِهَا ، فَهُوَ كَافِرُ بِإِجْمَاعِ كَالْمُتَفَسِفِينَ وَبَعْضِ الْبَاطِنِيَّةِ وَالرَّوَافِضِ وَغُلَاةِ المَتَصَوَّفَةِ وَأَصْحَابِ الْإِبَاحَةِ ، فَإِنَّ ظَوَاهِرَ الشَّرْعِ وَأَكثَرَ ما جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنَ الْإِخْبَارِ عَمَّا كَانَ وَيَكُونُ مِنْ أُمُورِ الْآخِرَةِ وَالخُشْرِ وَالْقِيَامَةِ وَالجَنَّةِ وَالنَّارِ لَيْسَ مِنْهَا شَيْءٍ عَلَى مُقتضى لفظها وَمَنْهُوم خطابها ، وإنما خَاطَبُوا بها الخَلْقَ عَلَى جهَةِ المَصْلَحَةِ لَهُمْ إِذْ لَمْ يُمكنههُمُ النَّصْرِيحُ لِقُصُورِ أَفْهَامِهِمْ فَمُضَمَّنُ مَقَالَاتِهِمْ إِبْطَالُ الشَّرَائِعِ وَتَعْطِيلُ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي ، وَتَكْذِيبُ الرُّسُلِ وَالارْتِيَابُ فِيمَا أَتَوْا بِهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ أَضَافَ إِلَى نَبِيِّنا صلى الله عليه وسلم تعمد الكذب فيما بَلَغَهُ وَأَخْبَرَبِهِ أَوْسَكَ فِي صِدْقِهِ أَوْسَبُهُ أَوْقَالَ إِنَّهُ لَمْ يُبَلِّغْ أَوْ اسْتَخَفْ بِهِ أَوْ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ أَزْرَى عَلَيْهِمْ أَوْ آذَاهُمْ ، أَوْ قَتَلَ نَبِيًّا أَوْحَارَبَهُ فَهُوَ كَافِرُ بِإِجْمَاعِ وَكَذَلِكَ نُكَفِّرُ مَنْ ذَهَبَ مَذهَبَ بَعْضِ الْقَدَمَاءِ فِي أَنَّ فِي كُلِّ جِنْسِ مِنَ الْحَيَوَانِ نَذِيرًا وَنَبِيَّا مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ وَالدَّوَابِّ وَالدُّودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَيَحْتَجُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ إِذْ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى أَنْ يُوصَفَ أَنْبِيَاء هَذِهِ الْأَجْنَاسِ بِصِفَاتِهِمُ المَدْمُومَةِ وَفِيهِ مِنَ الْإِزْرَاء عَلَى هَذَا المَنصِب المنيف ما فِيهِ مَعَ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى خِلَافِهِ .
الجزء 02 — ص ٣٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.