الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٩٩

مَالُهُ إِذَا خِيفَ أَنْ يُتْلِفَهُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَيُطْعَمُ مِنْهُ وَيُسْقَى ، وَكَذَلِكَ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ وَارْتَدَّ وَقَدِ اسْتَتَابَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْهَانَ الَّذِي أَرْتَدَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَوْ خَمْسًا ، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ : يُسْتَتَابُ أَبَدًا كَلَّمَا رَجَعَ ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدَ وَقَالَهُ ابْنُ الْقَاسِم وَقَالَ إِسحق : يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ . وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْي: إِنْ لَمْ يَتُبْ في الرابية قُتِلَ دُونَ أسْتابَةٍ وَإِنْ تَابَ ضُرِبَ ضَرْبًا وَحِيمًا وَلَمْ يَخْرُجُ مِنَ السِّجْنِ حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ خُسْوعُ التَّوْبَةِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَى المُرْتَدَّ فِي الرَّةِ الْأُولَى أَدَبَا إِذَا رَجَعَ وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكِ وَالشَّافِعِي وَالْكُوفِ . (فضل) هذا حكم من ثبت عليه ذلك بما يجب ثبوته من إقرار أو عدول لم يدفع فيهم فَأَمَّا مَنْ لَمْ تَتمَّ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِأَشَهِدَ عَلَيْهِ الْوَاحِدُ أَوِ الفِيفُ مِنَ النَّاسِ ، أَوْ ثَبَتَ قَوْلُهُ لَكِنِ اخْتُمِلَ وَلَمْ يَكُنْ صَرِيحاً . وَكَذَلِكَ إِنْ تَابَ عَلَى الْقَوْل بِقَبُول تَوْبَتِهِ فَهَذَا يُدْرَأَ عَنْهُ الْقَتْلُ وَيَتَسَلَّطُ عَلَيْهِ أَجْتِهَادُ الإِمَام بقَدْر شُهْرَةِ حَالِهِ ، وَقُوةِ الشَّهَادَةِ عَلَيْهِ وَصفِها وَكَثْرَةِ السَّماعِ عَنْهُ وَصُورَةِ عَالِهِ مِنَ التهمة في الدِّينِ وَالنَّبِرِ
الجزء 02 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.