الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٨٨

-- ۲۷۰ الْعِبَرِ وَمُعْجِزَةُ الْبَشَرِ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ نَقِيصَةٌ ، إِذِ المَطْلُوبُ مِن الكتابَةِ وَالْقِرَاءَةِ المَعرفَةُ وَ إِمَا هِيَ آلَةً لَهَا وَوَاسِطَةٌ مُوَصِّلَةٌ إِلَيْهَا غَيْرُ مُرَادَةٍ فِي نَفْسِهَا ، فَإِذَا حَصَلَتِ الثَّمَرَةُ وَالمَطْلُوبُ أَسْتَغْنَى عَنِ الْوَاسِطَةِ وَالسَّبَبِ وَالْأُمِّيَّةُ فِي غَيْرِهِ نَقِيصَةٌ لِأَنْهَا سَبَبُ الجَهَالَةِ وَعُنْوَانُ الْغَبَاوَةِ ، فَسُبْحَانَ مَنْ بايَنَ أَمْرَهُ مِنْ أَمْرِ غَيْرِهِ ، وَجَعَلَ شَرَفَهُ فِيمَا فِيهِ مَحَطَّةٌ سِوَاهُ ، وَحَيَاتَهُ فِيمَا فِيهِ هَلَاكَ مَنْ عَدَاهُ ، هَذَا شَقْ قَلْبِهِ وَإِخْرَاجُ حُشْوَتِهِ كَانَ تَمَامَ حَيَاتِهِ وَغَايَةَ قُوَّةِ نَفْسِهِ وَتَبَاتَ رُوعِهِ . وَهُوَ فِيمَنْ سوَاهُ مُنْتَهى هَلاَ كه ، وَحَمْ مَوْتِهِ وَفَنَائِهِ وَهَلُمَّ جَرًا ، إلى سائر كِهِ ، مَا رُوِيَ مِنْ أَخْبَارِهِ وَسِيَرِهِ وَتَقْلِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمِنْ الْمُلْبَسِ وَالمَطْعَم وَالمَرْكَب وَتَوَاضُمِهِ وَمِهْنَتِهِ نَفْسَهُ فِي أُمُورِهِ ، وَخِدْمَةِ بَيْتِهِ زُهْدًا وَرَغْبَةً عَنِ الدُّنْيَا وَتَسْوِيَةً بَيْنَ حَقِيرِهَا وَخَطِيرِهَا لِسُرْعَةِ فَنَاءِ أُمُورِهَا وَتَقَلْب أَحْوَالِهَا ، كُلُّ هَذَا مِنْ فَضَائِلِهِ وَمَآثِرِهِ وَشَرَفِهِ كما ذَكَرْنَاهُ. فَمَنْ أَوْرَدَ شَيْئًا مِنْهَا مَوْرِدَهُ وَنَصَدَ بِهَا مَقْصِدَهُ كَانَ حَسَنَا وَمَنْ أَوْرَدَ ذلِكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ وَجُلِمَ مِنْهُ بِذَلِكَ سُوءٍ قَصْدِهِ لَحِقَ بِالْفُصُولِ أَتِي قَدَّمْنَاهَا . وَكَذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنْ أَخْبَارِهِ وَأَخْبَارِ سَانُرِ الأَنبياء عَلَيْهِمُ السَّلامُ فِي الْأَحَادِيثِ مِمِاً فِي ظَاهِرِهِ إِشْكالُ يَقْتَضِى أَمُوراً لا تَلِيقُ ريم بحال وتحتاج إلى تأْوِيلِ وَتَرَدُّدِ احتمال فَلَا تَحِبُّ أَنْ يُتَعَدَّتَ مِنْهَا
الجزء 02 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.