٢٦٧
-
وَيُعَجِّلُ إِلَى الْهَاوِيةِ أُمِّهِ . وَقَدْ قَالَ أَبو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ فِيمَنْ حَفِظَ شَطْرَ يَنت تما هُجى به التي فَهُوَ كُفْرٌ ، وَقَدْ ذَكَر
ست
هُجِيَ
بَعْضُ مَنْ أَلَّفَ فِي الْإِجماع إجْمَاعَ المُسْلِمِينَ عَلَى تحريم رواية ما هجى هُجِيَ بِهِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وَكِتَابَتِهِ وَقِرَاء تِهِ وَتَرْكِهِ مَتَى وُجِدَ دُونَ تَحْوِ ، وَرَحِمَ اللَّهُ أَسْلافَنَا المُتَّقِينَ الْمُتَحَرِّزِينَ لِدِينِهِمْ ، فَقَدْ أَسْقَطُوا مِنْ أَحَادِيثِ المَغازِى وَالسِّير ما كانَ هَذَا سَبِيلَهُ وَتَرَكُوا رِوَايَتَهُ إِلَّا أَشْيَاء ذَكَرُوهَا بَسِيرَةً وَغَيْرَ مُسْتَبْشَعَة على نحو الْوُجُوهِ الْأَولِ ، ليرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ قَائِلِها وَأَخْذَهُ المُفْتَرِى عَلَيْهِ بِذَنْبِهِ. وَهَذَا أَبو عُبَيْدِ الْقَاسِمُ بْنُ سَلَّامٍ رَحِمَهُ اللهُ قَدْ تَحَرَّى فيها أَضْطُرَّ إِلَى الاسْتَشْهَادِ بِهِ مِنْ أَهَاجِي أَشْعَارِ الْعَرَبِ فِي كُتُبِهِ ، فَكَنَّى عَنِ أَسْم المَهْجُو بِوَزْنِ أَسْمِهِ أَسْتَبْرَاء لِدِينِهِ وَتَحَفْظًا مِنَ المُشَارَكَةِ فِي ذَمَّ أَحَدٍ بِرِوَايَتِهِ أَوْ نَشْرِهِ فَكَيْفَ
يَتَطَرَّقُ إِلى عِرْضِ سَيِّدِ الْبَشَرِ .
ما
( فَصْلُ الوَجْهُ السَّابِعُ : أَنْ يَذْكُرَ مَا يَجُوزُ عَلَى النَّبي ا أَوْ يُخْتَلَفُ فِي جَوَازِهِ عَلَيْهِ وَمَا يَطْرَأُ مِنَ الْأُمُورِ الْبَشَرِيَّةِ بِهِ وَيُمْكِنُ إضافتها إلَيْهِ ، أَوْ يذكر ما أمتحن بِهِ وَصَبَرَ فِي ذَاتِ اللهِ عَلَى شِدَّتِهِ مِنْ مُقاسَاةِ أَعْدَائِهِ وَأَذَامْ لَهُ وَمَعرِفَةِ ابْتِدَاء مَالِهِ وَسِيرَتِهِ ، وَمَا لَقِيه مِنْ بُوسِ زَمَنِهِ وَمَرَّ عَلَيْهِ مِنْ مُعَانَاةِ عِيشَتِهِ كُلٌّ ذَلِكَ عَلَى طَرِيقِ
الجزء 02 — ص ٢٦٧