الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٧٣

٢٥٥ العَضَبِ لأَنَّهُ لَمْ يَكُن مُضيرًا السَّمَ. وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الْبَرْقِى وَأَصْبَعُ بْنُ الفَرَج : لَا يُقْتَلُ لِأَنَّهُ شَتَمَ النَّاسَ : وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِ معْنُون لأنهُ لَمْ يَنذِرُهُ بالعَضَبِ في شم النبي صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَهُ احْتَمَلَ ولكنه لما احتمل الكلامُ عِنْدَهُ وَلَمْ تَكُنْ مَعَهُ قَرِينَةٌ تدل على سم النبي صلى الله عليه وسلم أَوْ شَمِ الْمَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، وَلاَ مُقَدِّمَةٌ يُحْمَلُ عَلَيْهَا كَلامُهُ بَل الْقَرِينَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مُرَادَهُ النَّاسُ غَيْرُ هؤلاء لأجلِ قَوْلِ الآخر لَهُ صَلِّ عَلَى النَّبيِّ ، فَعُمِلَ قَوْلُهُ وَسَهُ لَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ الآنَ لِأَجْلِ أَمْرِ الْآخَرِ لَهُ بِهَذَا عِنْدَ غَضَبِهِ هَذَا مَعْنَى قَوْلُ سُحْنُونٍ . وَهُ وَ مُطَابِقٌ لِمِلَّةِ صَاحِبَيْهِ . وَذَهَبَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينِ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ فِي مِثْلِ هَذَا إِلَى الْقَتْلِ ، وَتَوَفَّفَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَابِسِي فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ : كُلَّ صَاحِبِ فُنْدُقٍ قَرْنَانُ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا مُرْسَلا ، فَأَمَرَ بِشَدِّهِ بِالْقُيُودِ وَالتَّضْمِيقِ عَلَيْهِ حَتَّى يُسْتَفهُمَ الْبَيِّنَةُ عَنْ جُمْلَةِ أَلْفَاظِهِ وَمَا يَدُلُّ عَلَى مَقْصِدِهِ ، هَلْ أَرَادَ أَصْحَابَ الْفَنَادِقِ الْآنَ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ نَبِي مُرْسَلٌ فَيَكُونُ أَمْرُهُ أَخَفَّ ، قَالَ وَلَكِن ظَاهِرُ لَفْظِهِ الْعُمُومُ لِكُلِّ صَاحِب فَنْدُقٍ مِنَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخَّرِينَ . وَقَدْ كانَ فِيمَنْ تَقَدَّمَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مَنِ اكْتَسَبَ المثال ، قَالَ وَدَم المسلم لا يَقْدَمُ عَلَيْهِ بِأَمْرِ بَيْن وَمَاتُرَدُّ إِلَيْهِ التَّأْوِيلَاتُ
الجزء 02 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.