الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٦٥

٢٤٧ 33007 بالْعَهْدِ وَالجَوَارِ وَالنَّاسُ قَرِيبٌ عَهْدُهُمْ بِالْإِسْلَامِ ، لَمْ يَتَمَيَّزُ بَعْدُ الخَبِيتُ مِنَ الطَّيِّبِ ، وَقَدْ شَاعَ عَنِ المَذْكُورِينَ فِي الْعَرَبِ كَوْنُ مَنْ يتهم بالنِّفَاقِ مِنْ جُمْلَةِ المُؤْمِنِينَ وَصَحَابَةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَأَنْصَارِ الدِّينِ يحكم ظَاهِرِهِمْ ، فَلَوْ قَتَلَهُمُ النبي صلى الله عليه وسلم لِنِفَاقِهِمْ وَمَا يَبْدُرُ مِنْهُمْ وَعِلْمِهِ بِمَا أَسَرُّوا فِى أَنفُسِهِمْ لَوَجَدَ المُنفِّرُ مَا يَقُولُ ، وَلَاَرْتابَ السَّارِدُ وَأَرْجَفَ المعائِدُ ، وَأَرْتاعَ مِنْ مُحبة النبي صلى الله عليه وسلم وَالدُّخُولِ فِي الْإِسْلَام غَيْرُ وَاحِدٍ وَلزَعَمَ الزَّاعِمُ وَظَنَّ العَدُوُّ الظَّالِمُ أَنَّ الْقَتْلَ إِنَّمَا كَانَ لِلْمَدَاوَةِ وَطَلب أَخْذِ التَّرَةِ . وَقَدْ رَأَيْتُ مَعْنى مَا حَرَّرْتُهُ مَنْسُوبًا إِلَى مَالِكِ بْن أَنَسٍ رحمه الله ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : «لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَن مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ، وَقَالَ : أُولَئِكَ الَّذِينَ نَهَانِي اللهُ عَنْ قَتْلِهِمْ. وَهَذَا بخلاف إِجْرَاء الأحكام الظَّاهِرَةِ عَلَيْهِمْ مِنْ حُدُودِ الزَّنَا وَالْقَتْلِ وَشِبْهِهِ لِظُهُورِهَا وَاسْتِوَاءِ النَّاسِ في عِلْمِهَا . وَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ المَوَّازِ لَوْ أَظْهَرَ المُنافِقُونَ نِفَاقَهُمُ لَقَتَلَهُمْ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَهُ الْقَاضِي أَبو الحَسَنِ ابْنُ القصار . وَقَالَ قَتَادَةُ في تفسير قَوْلِهِ تَعَالَى: «لَنْ لَمْ يَنتهِ المُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالمُرْجِفُونَ في المَدِينَةِ لَنُفْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فيها إلا قليلا . مَلْمُونِينَ أَيْمَا تُقِفُوا أَخِذُوا وَقُتَّلُوا يد تقتيلًا . سُنَةَ اللهِ الآيَةَ قَالَ مَعْناهُ : إِذَا أَظْهَرُوا النِّفاقَ ، وَحَكي
الجزء 02 — ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.