الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٥٢

٢٣٤ - 1 اللهُ عَنْهُ وَلا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ عِنْدَ هؤلاء ، وَبِمِثْلِهِ قَالَ أَبو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالثَّوْرِيُّ وَأَهْلُ الكُوفَةِ وَالْأَوْزَاعِيُّ فِي الْمُسْلِمِينَ لَكِنَّهُمْ قَالُوا هِيَ ردةٌ، وَرَوَى مِثْلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مَالك وَحَكَى الطبرى مِثْلَهُ عَنْ أَبي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ فِيمَنْ تَنقَصَهُ أَوْ بَرَى مِنْهُ أَوْ كَذَّبَهُ ، وَقَالَ سُعْنُونَ فِيمَنْ سَبَّهُ ذَلِكَ رِدَّةً كَالزَّنْدَفَةِ ، وَعَلَى هَذَا وَقَعَ الْخَلافُ في أسيتابته وتكفيره ، وَهَلْ قَتَلُهُ حَدٌ أَوْ كُفر كما سنبينه في ردوو الْبَابِ الثَّانى إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ، وَلَا نَعْلَمُ خِلافًا فِي اسْتِبَاحَةِ دَمِهِ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْأَمْصَارِ وَسَلَفِ الْأُمَّةِ . وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدِ الْإِنْجَمَاعَ عَلَى قَتْلِهِ وَتَكْفِيرِهِ وَأَشَارَ بَعْضُ الظَّاهِرِيَّةِ وَهُوَ أَبو مُحَمد عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْفَارِسِيُّ إلَى الخَلَافِ فِي تَكْفِيرِ المُسْتَخِفٌ بِهِ وَالْمَعْرُوفُ مَا قَدَّمْنَاهُ قَالَ مُحَمدُ ابْنُ سُحْنُونِ : أَجمع العلماء أَنَّ شَانِمَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم المتنقص لَهُ كَافِرُ وَالْوَعِيدُ جَارٍ عَلَيْهِ بِعَذَابِ اللَّهِ لَهُ وَحُكْمَهُ عِنْدَ الْأُمِّةِ الْقَتْلُ وَمَنْ شَكٍّ فِي كُفْرِهِ وَعَذَابِهِ كَفَرَ . وَأَحْتَجَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الْفَقِيهُ فِي مِثْلِ هَذَا بِقَتْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ مَالِكِ بْنَ نُوَيْرَةَ لِقَوْلِهِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم صَاحِبُكُمْ وَقَالَ أَبو سُلَيْمَانَ الخطابي : لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اخْتَلَفَ في وُجُوبِ قَتْلِهِ إِذا كانَ مُسْلِمًا ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ فِي كِتَابٍ
الجزء 02 — ص ٢٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.