الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٤٩

۲۳۱ علي النبي صلى الله عليه وسلم وَتَعْظِيمِهِ لِأَنَّهَا فِي لُغَةِ الْأَنْصَارِ بِمَعْنَى أَرْعَنَا نَرْعَكَ ، فَنُهُوا عَنْ ذَلِكَ إِذْ مُضَمِّنْهُ أَنَّهُمْ لَا يَرْعَوْنَهُ إِلَّا بِرِمَايَتِهِ لَهُمْ ، وَهُو واجب الرقابة بكل حال ، وَهَذَا هُوَ قَدْ نَهى عَنِ الشَّكَنَّى بِكُنْيَتِهِ فَقَالَ : سَموا باسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ، صِيَانَةٌ لِنَفْسِهِ وَحَمَايَةٌ عَنْ أَذَاهُ ، إِذْ كانَ لا أَسْتَجَابَ لِرَجُلٍ نَادَى يَا أَبا الْقاسِمِ القليم ، فَقَالَ لَمْ أَعْنِكَ إِنَّمَا دَعَوْتُ هَذَا ، فَنَعَى جينيد عن التكنى بِكُنبَتِهِ ، لَئَلَّا يَتَأَذًى بِإِجَابَةِ دَعْوَةِ غَيْرِهِ لَنْ لَمْ يَدْعُهُ ، وَيَحِدَ بِذَلِكَ المنافِقُونَ وَالْمُسْتَهْزِؤُنَ ذَرِيمَةً إِلى أَذَاهُ وَالْإِزْرَاء بِهِ فَيُنَادُونَهُ ، فَإِذَا الْتَفَتَ قالُوا إِنَّمَا أَرَدْنَا هَذَا لِسِوَاهُ نَعنينَا لَهُ وَاسْتِحْفَافًا بِحَقَّهِ عَلَى عَادَةِ الْمُجَانِ والمسهرينَ ، فَعَلى فِى أَذَاهُ بِكُلِّ وَجْهِ فَحَمَلَ مُحققوا العلماء نَهْيَهُ عَنْ هَذَا عَلَى مُدَّةِ حَيَاتِهِ وَأَجَازُوهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ لِارْتِفَاعِ الْمِلَّةِ وَلِلنَّاسِ فِى هَذَا الحَدِيثِ مَذَاهِبُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا ، وَمَاذَ كَرْنَاهُ هُوَ مَذْهَبُ الجمهور وَالصَّوابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ، وَأَنَّ ذَلكَ عَلَى طَرِيقِ تعظيمه وتَوْفِيرِهِ وَعَلَى سَبِيلِ النَّدْب والاستحباب لا على التحريم ، وَلِذَلكَ لَمْ ينه عن اسمه لأنهُ قَدْ كَانَ اللَّهُ مَنْعَ مِنْ نِدَائِهِ بِهِ بِقَوْلِهِ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءِ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضًا ، وَإِنَّمَا كَانَ المُسْلِمُونَ يَدْعُونَهُ : يَارَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ يَدْعُونَهُ بِكُنَيْتِهِ أَبَا الْقَاسِمِ :
الجزء 02 — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.