الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٣٨

الشرهِ ؟ وَكَيف جَازَ أَنه يُظْهِرَت لَهُ خَلافِ مَا يُنطِنُ وَيَقُولَ فِي ظَهْرِهِ مَا قَالَ : فَالجَوَابُ : أَنَّ فَلَهُ لا كَانَ اسْتِلَافًا لِمَثْلِهِ وَتَطبيبًا لِنَفْسِهِ ليَتَمَكَّنَ إمَانُهُ وَيَدْخُل فِي الْإِسْلَام بِسَبَبِهِ أَتْبَاعُهُ وَيَرَاهُ مِثْلُهُ فَيَنْجَذِبَ بِذلِكَ إِلَى الْإِسْلَامَ ، وَمِثْلَ هَدَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ قَدْ خَرج مِنْ خَدَّ مُدَا رَاةِ الدُّنْيَا إلى السياسة الدينية وَقَدْ كَانَ يَسْتَأْلِفُهُمْ بِأَمْوَالِ الله المريضَةِ فَكَيْفَ بِالكَلِمَةِ اللَّيْنَةِ قَالَ صَفْوَانُ : لَقَدْ أَعْطَانِي وَهُوَ أَيْنَضُ الخَلْقِ إِلَى ، فَمَا زَالَ يُعْطِينِي حَتَّى صَارَ أَحَبَّ الخَلْقِ إِلَى ، إِلَيَّ، وَقَوْلُهُ فيه : بس أن المشيدة، هُوَ غَير عية بَلْ هُو أمر يهْدُ مَا عَلِمهُ رمِنْهُ لِمَنْ لَمْ يَعْلَمْ لِيَحْذَرَ حَالَهُ ، وَيُحْتَرَزَ مِنْهُ وَلَا يُوتَقَ بِجَانِبِهِ كُل النقةِ، لاسيما وَكانَ مُطَاعًا متبوعاً، وَمِثْلُ هَذَا إِذَا كَانَ لِضَرُورَةٍ وَدَفَعَ مَضَرَّةٍ لَمْ يَكُن بَعِيبَة بَلْ كَانَ جَارَكَ بَلْ وَاجِبَا فِي بَعْضَ الْأَحْيَانِ كعادة المعدمين في تجريم الرواة والمركين في الشهودِ فَإِذْ قبل فَمَا قِيلَ معنى المفضل الوارد في حديث بَرِيرَةَ مِنْ قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمَعَائِشَةَ ، وَقَدْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ مَوَالِيَ بَرِيرَةَ أَبَوْا بَيْمَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلَاءَ ، فَقَالَ لَهَا : أَشْتَرِيها وَأَشْتَرِ طى لَهُمُ الْوَلَاء ، فَعَلَتْ ثُمَّ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَسْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ، كُل شرط لبس في كتاب اللهِ فَهُوَ أَمِل وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَهَا بِالسَّوْطِ
الجزء 02 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.