الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٢٨

۲۱۰ طرقِهِ : إِنَّ التي جُرُ، وَفِي رِوَايَةٍ هَجَرَ ، وَيُرْوَى أَهُجْرُ ، وَيُرْوَى أَهُجْرًا ، وَفِيهِ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عليه وسلم قَدِ اسْتَدَّ بِهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللهِ حَسْبُنَا وَكَثُرَ اللغَط ، فَقَالَ قُومُوا عَنِّى وفي رواية : وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرَّبُوا يكتب لَكُمْ رَسُولُ اللهِ كتاباً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : مَا قَالَ صلى الله عليه وسلم عُمَرُ ، قَالَ أَعْتُنَا فِي هَذَا الحديث : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم غَيْرُ مَعْصُومِ مِنَ الْأَمْرَاضَ وَمَا يَكُونُ مِنْ عَوَارِضِهَا مِنْ شِدَّةِ وَجَعَ وَعَنْي وَنَحْوِهِ مِمَّا يَطْرَأَ عَلَى جِسْمِهِ ، مَعْصُومُ أَن يَكُونَ مِنْهُ مِنَ الْقَوْلِ أَننَا ذَلِكَ مَا يَطْعَنُ فِي مُعْجِزَتِهِ وَيُؤَدِّى إِلَى فَسَادٍ فِي شَرِيعَتِهِ مِنْ هَذَيَانِ أَوِ اخْتِلالِ فِي كَلام ، وَعَلَى هَذَا لَا يَصِحُ ظَاهِرُ رِوَايَةِ مَنْ رَوَى فِي الحَدِيثِ هَجَرَ إِذْ مَعْنَاهُ هَذَى، يُقَالُ هَجَرَ هُجْرًا : إِذَا هَذَى وَأَهْجَرَ هُجْرًا : إِذَا أَفْحَشَ ، وَأَهْجَرَ تَمْدِيَةُ هَجَرَ ، وَإِنَّمَا الْأَصَحُ وَالْأَوْلى : أَهْجَرَ عَلَى طَرِيقِ الْإِنكار عَلَى مَنْ قَالَ لَا يَكتُبُ، وَهَكَذَا روايتنَا فِيه فِي صَحِيح الْبُخَارِى مِن رِوَايَةِ جَميعِ الرُّوَاةِ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِى المتقدم . وفي حديث مُحَمَّدِ بْنِ سَلَام عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَكَذَا ضَبَطَهُ الْأَمِيلِي بِخَطَهِ فِي كِتَابِهِ وَغَيْرُهُ مِنْ هَذِهِ الطَّرُقِ وَكَذَا رَوَينَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَعَنْ غَيْرِهِ ، وَقَدْ تُحْمَلُ عَلَيْهِ رِوَايَةٌ
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.