الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٢٢

-Y.ε- وَلكِنْ لَمَّا أَمَرَ اللهُ أَمَّتَهُ بِاتِّبَاعِهِ وَالِافْتِدَاء بِهِ فِي أَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ وَقَضَايَاهُ وَسِيَرِهِ ، وَكَانَ هَذَا لَوْ كَانَ لَمَّا يَخْتَصُّ بِعِلْمِهِ وَيُؤَكِّرُهُ اللَّهُ بِهِ لَمْ يَكُنْ لِلْأُمَّةِ سَبيل إلى الاقتداء بِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ ، وَلَا قَامَتْ حُجَّةٌ بِقَضِيَّةِ مِنْ قَضَايَاهُ لِأَحَدٍ فِي شَرِيعَتِهِ ، لِأَنَّا لَا تَعْلَمُ مَا أَطْلِعَ عَلَيْهِ هُوَ فِي تِلْكَ الْقَضِيَّةِ بِحُكْمِهِ هُوَ إِذَا فِي ذَلِكَ بِالمَكْنُونِ مِنْ إِعْلامِ اللهِ لَهُ بِمَا أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ سَرَائِرِهِمْ، وَهَذَا مَا لَا تَعْلَمُهَ الْأُمَّهُ فَأَجْرَى اللهُ تَعَالَى أَحْكامَهُ عَلَى ظَوَاهِرِهِمْ الَّتِي يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ هُوَ وَغَيْرُهُ مِنَ الْبَشَرِ لِيتِمَّ افْتِدَاءِ أُمَّتِهِ فِي نَفْسِينِ قَضَايَاهُ وَتَنْزِيلِ أَحْكامِهِ وَيَأْتُونَ مَا أَتَوْا مِنْ ذَلِكَ عَلَى عِلْمٍ وَيَقِينِ مِنْ سُنَّتِهِ ، إِذِ الْبَيَانُ بِالْفِمَلِ أَوْنَع مِنْهُ بِالْقَوْلِ وَأَرْفَعُ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ وَتَأْوِيلِ الْمُتَأَوَّلِ ، وَكَانَ حُكْمُهُ عَلَى الظَّاهِرِ أَجْلَى فِي الْبَيَانِ وَأَوْضَحَ فِي وُجُوهِ الْأَحْكامِ E وَأَكثَرَ فَائِدَةٌ مُوجِباتِ النَّشَاجُرِ وَالحَصَامِ ، وَلْيَقْتَدِى بِذَلِكَ كُلِّهِ O ، حكامُ أُمَّتِهِ ، وَيُسْتَوْتَقَ بِمَا يُؤْتَرَ عَنْهُ وَيَنْضَبِطَ قَانُون شَرِيعَتِهِ ، وَطَى ذَلِكَ عَنهُ ، مِنْ عِلْمِ الْغَيْبِ الَّذِي اسْتَأْثَرَ به عَالِمُ الغَيْبِ فَلَا يُظْهِرَ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ، إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ ، فَيُعَلِّمُهُ مِنْهُ بِمَا شَاء وَيَسْتَأْثرُ بِمَا شَاء ، وَلا يَفْدَحُ هَذَا فِي نُبُوتِهِ وَلَا يُفْسِمُ عُرْوَةٌ مِنْ عِصْمَتِهِ .
الجزء 02 — ص ٢٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.