الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥٢٠

- ۲۰۲ ثلث حَكَى أَبْنُ إِسْحَقَ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ بِأَدْنى مِيَاهِ بَدْرِ قَالَ لَهُ الْحَبَابُ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَهَذَا مَنْزِلَ أَنْزَلَكَهُ اللهُ لَيْسَ لَنَا أَنْ نَتَقَدَّمَهُ ، أَمْ هُوَ الرأى وَالحَرْبُ وَالْمَكيدَهُ ؟ قَالَ لَا بَلْ هُوَ الرَّأْسُ وَالْحَرْبُ وَالمَكِيدَةُ ، قَالَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مَنْزِلِ أَنْهَضَ حَتَّى نَأْتِيَ أَدْنَى مَاءٍ مِنَ الْقَوْمِ فَنَنْزِلَهُ ثُمَّ نُفَوِّرَ مَآوَرَاءَهُ مِنَ الْقُلْبِ فَنَشْرَبَ وَلَا يَسْرْبُونَ ، فقالَ أَشَرْتَ بالرَّأى وَفَعَلَ مَا قَالَهُ ، وَقَدْ قَالَ الله تَعَالَى لَهُ : وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ . وَأَرَادَ مُصَالَحَةَ بَعْضَ عَدُوِّهِ عَلَى مُلْكِ تَمْرِ المَدِينَةِ فَاسْتَشَارَ الأَنْصَارَ فَلَمَّا أَخْبَرُوهُ بِرَأْيهِمْ رَجَعَ عَنْهُ فَمِثْلُ هَذَا وَأَشْبَاهِهِ مِنَ أُمُورِ الدُّنْيَا ألَّتِي لَا مَدْخَلَ فِيهَا لِعِلْمٍ دِيَانَةٍ وَلَا أَعْتِقَادِهَا وَلَا تَعْلِيمِهَا يَجُوزُ عَلَيْهِ فِيهَا مَاذَ كَرْنَاهُ إِذْ لَيْسَ فِي هَذَا كُلِّهِ نَقِيصَةٌ وَلا عَطَّةٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ أُمُورُ اعْتِيَادِيَّةٌ يَعْرِفُهَا مَنْ جَرَّبَهَا وَجَعَلَهَا هَمَّهُ وَشَمَلَ نَفْسَهُ بِها ، والنبي صلى الله عليه وسلم مَشْحُونُ القَلْبِ بِمَعرِفَةِ الرُّبُوية مَلآنُ الجوانح لِعُلُومِ الشَّرِيعَةِ ، مُقَيَّدُ الْبَالِ بِمَصَالِحِ الأُمَّةِ الدِّينِيَّةِ. وَالدُّنْيَوِيَّةِ . وَلَكِنْ هَذَا إِنَّمَا يَكُونُ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ وَيَجُوزُ فِي النَّادِرِ وَفِيمَا سَبِيلُهُ التَّدْقِيقُ فِي حِرَاسَةِ الدُّنْيَا وَاسْتَمْمَارِهَا لَا فِي الْكَثِيرِ الْمُؤْذِنِ بِالْبَلَهِ وَالْغَفْلَةِ ، وَقَدْ تَوَاتَرَ بِالنَّقْلِ عَنْهُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ بِأُمُورِ الدُّنْيا وَدَفَائِقِ مَصَالِحِهَا وَسِيَاسَةِ فِرَقِ أَهْلِهَا مَا هُوَ مُعْجِرُ فِي ✓
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.