الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥١٦

-19^- صلى الله عليه وسلم حتى إنه ليُخَيلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ فَعَلَ النّي، وَمَا فَعَلَهُ ، وَفي رِوَايَةٍ أُخْرَى : حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي النِّسَاءِ وَلَا يَأْتِيهِنَّ الْحَدِيثَ وَإِذَا كَانَ هَذَا مِنَ الْتِبَاسِ الْأَمْرِ عَلَى الْمَسْحُورِ فَكَيْفَ حال النبي له في ذلكَ ، وَكَيْفَ جَازَ عَلَيْهِ وَهُوَ مَعْصُومْ ؟ فَأَعْلَمْ وَفَقَنَا اللهُ وَإِيَّاكَ أَنْ هَذَا الحديث صَحِيحٌ مَتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَقَدْ طَعَنَتْ فيه المُلْخِدَةُ وَتَذَرَّمَتْ بِهِ سَخْفِ عُقُولِها وَتَلييسها عَلَى أَمثالها إلى النَّسْكِيكِ فِي الشَّرْعِ . وَقَدْ نَرَهَ اللَّهُ الشَّرْعَ وَالنَّبِيَّ عَمَّا يُدْخِلُ فِي أَمْرِهِ لَبْسًا وَإِنَّمَا السِّحْرُ مَرَضٌ مِنَ الْأَمْرَاضِ وَعَارِضُ مِنَ الْمِلَلِ يَجُوزُ عَلَيْهِ كَأَنْوَاعِ مِمَّا لَا يُنْكَرُ وَلَا يَقْدَحُ فِي نُبُوَّتِهِ وَأَمَّا مَا وَرَدَ أنهُ كانَ يُخيل إليه أَنَّهُ فَعَلَ الَّتى وَلا يَفْعَلُهُ فَلَيْسَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فِي هَذَا مَا يُدْخِلُ عَلَيْهِ دَاخِلَةٌ فِي شَيْءٍ مِنْ تَبْلِيفِهِ أَوْ شَرِيعَتِهِ أَوْ يَقْدَحُ فِي صِدْقِهِ لِقِيامِ الدَّلِيلِ وَالْإِمَاعِ عَلَى عِصْمَتِهِ مِنْ هَذَا ، وَإِنَّمَا هَذَا فِيمَا يَجُورُ طُرُوهُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ الَّتِي لَمْ يُبْعَتْ بِسَبَبِهَا وَلَا فُضِّلَ مِنْ أَجْلِهَا وَهُوَ فِهَا مُرْضَةٌ لِلآفَاتِ كَسَائر البشر ، فقير بعد أن تخبل الْبَشَرِ فَغَيْرُ إليهِ مِنْ أُمُورِهَا مَا لَا حَقِيقَةٌ لَهُ ثُمَّ يَنْجَلَى عَنْهُ كَمَا كَانَ ، وَأَيْضًا فَقَدْ الأمراض فَسَّرَ هَذَا الْفَصْلَ الحَدِيثَ الْآخَرَ مِنْ قَوْلِهِ : حَتَّى يُخَيَّلَ إِلَيْهِ أَنهُ يَأْتي أَهْلَهُ وَلَا يَأْتِيهِنَّ وَقَدْ قَالَ سُفْيَانُ : هَذَا أَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ . 6
الجزء 02 — ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.