الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥١٣

١٩٥ الباب الثاني (فَمَا يَخُضُهُمْ فِي الأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَيَطْرَأُ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمَوَارِضِ البَشَرِيَّة ) قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَسَارِ الْأَنْبِيَاء وَالرُّسُلِ مِنَ البَشَرِ ، وَأَنْ جِسْمَهُ وَظَاهِرَهُ خَالِصٌ لِلْبَشَرِ يَجُوزُ عَلَيْهِ مِنَ الْآفَاتِ والتغييرَاتِ وَالآلام وَالْأَسْقَامِ وَتَجَمع كَأْسِ الحَمَامِ ما يَجُوز عَلَى البَشَرِ، وَهَذَا كُلَّهُ لَيْسَ بِنقِيصَةٍ فِيهِ ، لِأَنَّ الشَّى، إِنَّمَا يُسَمَّى نَاقِصَا بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَاهُوَ أَتَمَّ مِنْهُ وَأَكْمَلْ مِنْ نَوْعِهِ . وَقَدْ كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى أَهْلِ هذِهِ الدَّارِ فِيها يَحيُونَ وَفِيهَا يَمُوتُونَ وَمِنْهَا يُخْرَجُونَ ، وَخَلَقَ جَميعَ الْبَشَرِ بِمَدْرَجَةِ الْغَيْرِ ، فَقَدْ مَرضَ وَأَسْتَكى ، وَأَصَابَهُ الخَرُ وَالْقَرُّ ، وَأَدْرَكَهُ الْجُوعُ وَالْعَطَسُ ، وَلَحِقَهُ الْغَضَبُ وَالضَّجَرُ ، وَنَالَهُ الْإِعْيَاء وَالتَّعَبُ وَمَسَّهُ الضَّعْفُ وَالْكِبَرُ ، وَسَقَطَ فَجُحِشَ شِقْهُ ، وَشَجَّهُ الكفارُ وَكَسَرُوا رَبَّاعِينَهُ ، وَسُقَ السَّم وَسُحِرَ وَتَدَاوَى واحتجم وَتَنَشَّرَ وَلَعَوَّذَ ، ثُمَّ قَضَى نَحْبَهُ ، فَتُوفَ وَلَحِقَ بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى وَتَخَلَّص مِنْ دَارِ الاِمْتِحَانِ وَالْبَلْوَى ، وَهَذِهِ سَمَاتُ الْبَشَرِ الَّتِي لا تحيص عَنْها وَأَصَابَ غَيْرَهُ مِنَ الأنبياء مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ : فَقَتْلُوا قَتَلَا وَرُمُوا فِي النَّارِ وَنُشِرُوا بِالمَنَاشِيرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ، وَمِنهُمْ مَنْ عَصَمَهُ كَمَا مُصيمَ بَعْدُ نَبِينَا مِنَ النَّاسِ ، فَلَئِنْ لَمْ يَكْفِ
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.