الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥١١

-19- طَاعَةٌ وَنَصَرْفُهُما فِيا أُمِرَا بِهِ لَيْسَ بِمَعْصِيَةٍ وَهِيَ لَغَيْرِهِما فِتْنَةٌ ، وَرَوَى أنْ وَهْبٍ عَنْ خَالِدِ بن أَبي عَمْرَانَ أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ هَارُوتَ وَمَارُوت وَأَنَّهُمَا يُعَلمان السِّحْرَ فَقَالَ : نَحْنُ نُنَزِّهُهُمَا عَنْ هَذَا ، فَقَرَأَ بَعْضُهُمْ : وَمَا أُنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ ، فَقَالَ خَالِدٌ لَمْ يُنْزَلَ عَلَيْهِما ، فَهَذَا خَالِدٌ عَلَى جَلَالَتِهِ وَعِلمِهِ نَزَّهَهُمَا عَنْ تَعْلِيمِ السِّحْرِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ أَنَّهُمَا مَأْذُونُ لَهُمَا فِى تَعْلِيمِهِ ، بِشَرِيطَةِ أَنْ يُبَيِّنَا أَنَّهُ كُفْرٌ وَأَنَّهُ امْتِحَانُ مِنَ اللهِ وَابْتِلاَءِ ، فَكَيْفَ لايُنَزَهُهُمَا عَنْ كَبَائِرِ المَعَاصِي وَالكف المذكورة في تلك الأخبار ، وَقَوْلُ خَالِدٍ لَمْ يَنزَلَ : يُرِيدُ أَنَّ مَا نَافِيَةٌ تِلْكَ وَهُوَ قَوْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ مَكَّى : وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ يُرِيدُ بالسِّحْرِ الَّذِي افْتَعَلَتَهُ عَلَيْهِ الشَّيَاطِينُ وَاتَّبَعَهُمْ في ذَلِكَ الْيَهُودُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى المَلَكَيْنِ ، قَالَ مَكَى : هُما جِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ ادَّعَى اليَهُودُ عَلَيْهما المجى، به كما ادَّعَوْا عَلَى سُلَمانَ فأكذبَهُمُ الله فى ذلك: بِهِ والكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَدُمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتُ ( قِيلَ هُما رَجُلَانِ لَعَلَمَاهُ . قَالَ الْحَسَنُ : هَارُوتَ وَمَارُوتَ عِلْجَانِ مِنْ أَهْلِ بَابِلَ ، وَقَرَأَ : وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلِكَيْنِ بِكَسْرِ اللَّام ، وَتَكُونُ ما إيجاباً عَلَى هَذَا ، وَكَذَلِكَ قِرَاءَةُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بنِ أَبْزَى بكَسْرِ اللَّام وَلَكِنه قال الملكان هُنَا دَاوُدُ وَسُلَيمانُ وَتَكُونُ ما تقيا ۱۳) شفا ثانی)
الجزء 02 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.