الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٥

٤ - : إلَيْهِ عُسْرًا . وأرتبتنى بما كلفتني مُرْتَقًا صَعْبًا مَلَا قَلِي رُعبًا ، فَإِنَّ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ يَسْتَدْعِي تَقْرِيرَ أُصُولٍ وَتَحْرِيرَ فُصُولٍ وَالْكَشْفَ عَنْ غَوَامِضَ وَدَفَائِقَ مِنْ عِلْمٍ الْحَقَائِقِ مِمَّا يَجِبُ لِلنَّبِيِّ ، وَيُضَافُ . إِلَيْهِ . أَوْ يَسْتَنِعُ أَوْ يَجُوزُ عَلَيْهِ . وَمَعْرِفَةُ النَّبِيِّ وَالرَّسُولِ وَالرِّسَالَةِ . وَالنُّبُوَّةِ وَالمَحَبَّةِ وَالْخُلَّةِ . وَخَصَائِص الدَّرَجَةِ الْعَلِيَّةِ ، وَهُهُنا مَهَامِهُ فِيحٌ تَحَارُ فِيهَا الْقَطَا . وَتَقْصُرُ بهَا الْخُطَاءِ وَعَجَاهِلُ تَضِلُّ فِيهَا الْأَحْلَامُ إِن لَمْ تَهْتَدِ بِعِلْمٍ عِلْمٍ وَنَظَرِ سَدِيدٍ. وَمَدَا حِضْ تَزِلُ بِهَا الْأَقْدَامُ إِنْ لَمْ تَعْتَمِد عَلَى تَوْفِيقِ مِنَ اللَّهِ وَتَأْييد لَكِنِّي لِمَا رَجَوْتُهُ لِي وَلَكَ فِي هَذَا السُّؤَالِ وَالجَوَابِ مِنْ نَوَالٍ وَتَوَابٍ بِتَعْرِيفِ قَدْرِهِ الجسيم وَخُلِقِهِ الْعَظِيمِ وَ يَان خَصَائِصِهِ الَّتِي لَمْ تَجْتَمِعْ قَبْلُ فِي غُلُوقٍ . وَمَا يُدَانُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ مِنْ حَقَّهِ الَّذِي هُوَ أَرْفَعُ الْخُقُوقِ لِيَسْتَيْقِن الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيماناً . وَلِما أَخَذَ الله تَعَالَى عَلَى الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لتبينه لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ ، وَلِمَا حَدَّتَنَا بِهِ أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بن أَحمد الفقيه رَحِمَهُ اللهُ بقِرَاء لِي عَلَيْهِ بْنُ قال حَدَّتَنَا الحَسَيْنُ بْنُ مُحَمَّد حَدْنَا أَبُو عُمَرَ النَّمَرِى حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ ابْنُ الْأَشْعَتِ حَدَّتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ
الجزء 01 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.