الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٩١

ما ۱۷۳۳ فى الْأَسَارَى إِنْ شَاوُا القَتْلَ وَإنْ شَاوُا الفداء عَلَى أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ فِي العام المقبل مِثْلُهُمْ ، فَقَالُوا : الفداء وَيُقْتَلُ مِناً ، وَهَذَا دَلِيل عَلَى صحة ما قُلْنَاهُ وَأَنْهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا إلا ما أَذِنَ لَهُمْ فِيهِ لَكِن بَعْضُهُمْ مَالَ إِلَى أَضْعَفِ الْوَجْهَيْنِ مِمَّا كَانَ الأَصْلَحُ غَيْرَهُ مِنَ الْإِنْخَانِ وَالْقَتْلِ، فَمُوتِبُوا عَلَى ذلِكَ ، وَبَيَّنَ لَهُمْ ضَعْفُ اخْتِيَارِ غَيْرِهِمْ ، وَكُلُّهُمْ غَيْرُ عُصَاةٍ وَلَا مُذْنِبِينَ . وَإِلَى نَحْو هَذَا أَشَارَ الطَّبَرِيُّ ، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْقِضِيَّةِ لَوْ نَزَلَ مِنَ السَّماءِ عَذَابٌ مَا تَجَا مِنْهَ الأعمر ، إشَارَةٌ إِلَى هَذَا مِنْ تَصْوِيبِ رَأْيِهِ وَرَأْي مَنْ أَخَذَ بِمَأْخَذِهِ فِي إِعْزَازِ الدِّينِ وَإِظْهَارِ كَلمَتِهِ وَإبَادَةِ عَدُومٍ ، وَأَنَّ هَذه القضية لو اسْتَوجَبَتْ عَذَابًا نجا مِنْهُ عُمَرَ وَمِثْلُهُ ، وَعَيَّنَ عُمَرَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَشَارَ بِقَتْلِهِمْ وَلَكِنِ اللَّهُ لَمْ يُقَدِّرْ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ عَذَابًا لِلَّهِ لَهُمْ فِيا سَبَقَ ، وَقَالَ الدَّاوُدِي : والخبرُ بهذا لا ينبتُ وَلَوْ ثَبَتَ لَا جَازَ أَنْ يُظن أن النبي أَنَّ حكم بما لا نَصَّ فِيهِ وَلا قِيلَ مِنْ نَص وَلَا جُعِلَ الأَمْرُ فيه اليه وَقَدْ نَزْهَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْ ذَلِكَ : وَقَالَ القاضى بكر بن العلاء : أَخْبَرَ الله تعالى نبيه فِي هَذِهِ الآية أنْ تأْوِيلَهُ وَافَقَ مَا كَتَبَهُ لَهُ مِنْ إِمْلَالِ الغنام والفداء ، وقد كَانَ قَبْلَ هَذَا فَادَوْا فِي سِرية عبدِ اللَّهِ بن جعش الَّتِي قُتِلَ فِيهَا ابْنُ الخَضْرَمِي بِالحكم بن كَيْسَانَ وَصَاحِبِهِ ، فَمَا ت
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.