الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٨٥

١٦٧ نَفْعًا وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَنْسَى النبي صلى الله عليه وسلم مَا هَذَا سَبِيلُهُ كَرَّةَ ، وَيَجُوزُ أن يُنَهُ مِنْهُ قَبْلَ اللام ما لا يغير نظما ولا يخلط حكما مما الْبَلَاغ لا يُدْخِلُ خَلَلَا فِي الخَبَر ، ثُمَّ يُذَكِّرُهُ إِيَّاهُ وَيَسْتَحِيلُ دَوَامُ نِسْيَانِهِ لَهُ لِحِفظ اللهِ كِتَابَهُ وَتَكليفهِ بَلَاعَهُ . في الرد على من أجاز عليهم الصغائر والكلام عَلَى مَا احْتَجوا به في ذلك اعلم أن الجوزينَ لِلصَّنَارِ عَلَى الْأَنْبِيَاء مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالْحَدِّثِينَ اعْلَمُ وَمَنْ شَايَعَهُمْ عَلَى ذلِكَ مِنَ التكلمين ، احتجوا على ذلك بظواهر كَثِيرَةِ مِنَ الْقُرْآنِ وَالحَدِيثِ إِن التَرْمُوا ظَوَاهِرَهَا أَفْضَتْ بهم إلى تجويز الكبائر وَخَرْقِ الْإِجماع وَمَا لَا يَقُولُ بِهِ مُسلم ، فكيف وكل ما أَحْتَجُوا بِهِ في معناه ، وتقابلت : اختلف المفسرود من الاحتمالاتُ فِي مُقْتَضَاهُ ، وَجَاءَتْ أَقَاوِيلُ فِيهَا لِلسَّلَفِ بِخِلَافِ مَا الْتَزَمُوهُ مِنْ ذلِكَ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَذْهَبَهُمْ إجَاعًا وَكَانَ الخَلافُ فِيمَا أَحْتَجوا بِهِ قَدِيمًا وَقَامَتِ الدَّلالةُ عَلَى خَطَا قَوْلِهِمْ وَصِحْةِ غَيْرِهِ وَجَبَ تَركُهُ وَالمَصِيرُ إِلَى مَا صَحَ ، وَمَا نَحْنُ نَأْخُذُ فِي النَّظَرِ فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى لِنَبينا : « لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.