الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٨٠

١٦٢ مَذَاهِبُ نَذْكَرُهَا بَعْدُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . فصل ــــــل في الكلام على الأحاديث المذكورة فيها السهو منه علي وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي الفُصول قبل هذا مَا يَجُوزُ فِيهِ عَلَيْهِ السَّهو وَمَا يَنتيعُ ، وَأَحلاهُ في الأخبار جملة وفي الأقوال الدينية قطما وَأَجَرْنَا وُلُومَهُ في الأفعال الدينية عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي رَبْنَاهُ ، وَأَشَرْنَا إِلى مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ وَنَحْنُ نَبْسُطُ الْقَوْلَ فِيهِ ، وَالصَّحِيحُ مِنَ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي سَهُوهِ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ ، أَوْلهَا : حَدِيثُ ذِى اليَدَيْنِ في السَّلام مِنَ النتين ، الثاني : حديث أن يُحينَةَ فِي القيام من أننين . الثَّالِثُ : حديث ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اثْنَتَيْنِ ، حَدِيثُ النّبي صَلَّى الظَّهْرَ خَمْسًا ، وَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى السَّهْو في الْفِعْلِ الَّذِى قَرَّرْنَاهُ وَحِكْمَةُ اللهِ فِيهِ لِيُسْتَتَ بِهِ ، إِذِ الْبَلَاغُ بِالْمِمْلِ أَجْلَى مِنْهُ بِالْقَوْلِ وَأَرْفَعُ لِلِاحْتِمَالِ ، وَشَرْطُهُ أَنَّهُ لاَ يُقَرُّ على السّهْوِ بَلْ يُشْعَرُ بِهِ لِيَرْتَفِعَ الالتباسُ ، وَنَظْهَرَ فَائِدَةُ الحَكْمَة كَمَا قدَمْنَاهُ ، وَأَنَّ النِّيَانَ وَالسَّهْوَ فِي الفعل فِي حَقِّهِ صلى الله عليه وسلم غَيْرُ مُضَادَّ لِلْمُعْجِزَةِ وَلا قادح فِي التَّصْدِيقِ ، وَقَدْ قَالَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أنى كَمَا تَنسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكَرُونِي، وَقَالَ : « رَحِمَ اللهُ فُلانا
الجزء 02 — ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.