الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم (ط. حنفي) — الصفحة ٤٧٢

154 مِنْهُ وَمُخَالَفَةُ الْبَارِى فى أَى أَمْرِ كَانَ يَجِبُ كَوْنَهُ كَبِيرَةً . قَالَ الْقَاضِي أبو مُحمَّدٍ عَبْدُ الْوَهَّابِ لاَ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فِي مَعَاصِي اللَّهِ صَغَيرَةٌ إِلَّا عَلَى مَعْنى أَنها تُغتَفَرُ بِاجْتِنَاب الكَبَارِ وَلَا يَكُونُ لَهَا حُكم مَعَ ذَلِكَ بِخِلَافِ الكَبَارِ إِذَا لَمْ يُتَبْ مِنْهَا فَلَا يُحْبِطُهَا شَيْ وَالمَشِيئَةُ فى الْعَفْو عَنْهَا إِلى اللهِ تَعَالَى وَهُوَ قَوْلُ الْقَاضِي أَبي بَكْرٍ وَجَمَاعَةِ أَيْمَةِ الْأَشْعَرِيَّةِ وَكَثِيرِ مِنَ أَئِمَّةِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ بَعْضُ أَئِمَّتِنَا وَلَا يَجِبُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ أَنْ يَخْتَلِفَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ عَنْ تِكْرَارِ الصَّغَارِ وَكَثْرَتِهَا إِذْ يُلْحِقُها ذَلِكَ بالكَبَارِ ولا في صَغِيرَةٍ أَدَّتْ إِلى إِزَالَةِ الْحِسْمَةِ وَأَسْقَطَتْ المُرُوَّةَ وَأَوْجَبَت الإِزْرَاء وَالخَسَاسَةَ ، فَهَذَا أَيْضًا مِمَّا يُعْصَمَ عَنْهُ الْأَنْبِيَاءِ إِجْمَاعًا لِأَنَّ مِثْلَ هَذَا يَخطُ مَنْصِبَ المُمنّيمِ بِهِ وَيُزْرِى بِصَاحِبِهِ وَيُنَفِّرُ الْقُلُوبَ عَنْهُ وَالْأَنبِياءِ مُنَزَّهُونَ عَنْ ذَلِكَ ، بَلْ يَلْحَقُ بِهَذَا مَا كَانَ مِنْ قَبيل المباح فَأَدَّى إلى مِثْلِهِ لِخُرُوجِهِ بِمَا أَدَّى إِلَيْهِ عَنِ اسْمِ الْمَبَاحِ إِلَى الْخَفْرِ وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلى عِصْمَتِهِمْ مِنْ مُوَاقَعَةِ الْمَكْرُوهِ قَصْدًا ، وَقَدْ اسْتَدَلَّ بَعْضُ الْأَئِمَّةِ عَلَى عِصْمَتِهِم مِنَ الصَّغَائِرِ الْمَصِير إلى امتثال أَفْعَالِهِمْ وَأَتْبَاعَ آثَارِهِمْ وَسِيَرِهِمْ مُطْلَقًا ، وَجُهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَالشَّافِعِي وَأَبِي حَنِيفَةَ مِنْ غَيْرِ الْتِزامِ قَرِينَةٍ بَلْ مُطلَقاً
الجزء 02 — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.